التسجيل في أرضية "ترقية" للترشح لمسابقات الترقية بداية من اليوم

تخصّ جميع عمّال قطاع التربية
التسجيلات تخص 32 رتبة والأولوية لأصحاب الخبرة وحاملي الشهادات العليا
تنطلق، اليوم، عملية الترشيحات الخاصة بمسابقة الترقية الخاصة بعمال التربية، وهذا عبر المنصة الرقمية "ترقية" التي تمّ إطلاقها قبل أيام قليلة، والتي تحافظ على مصداقية الترشيحات، بعدما كانت تتم "تحت الطاولة" بتواطؤ من بعض مديري التربية.
وحسب عمارة غانم، مدير الأنظمة المعلوماتية في وزارة التربية، فإن عملية الترشيحات مفتوحة لكل عمال القطاع، تخصّ 32 رتبة، وهذا من خلال فتح المجال لكل العمال ممن تتوفر فيهم الكفاءة للمشاركة عبر إنشاء حساب شخصي وتدوين المعلومات الخاصة بكل عامل.
وأضاف المتحدث بأن المترشح يجب أن تستوفي فيه بعض الشروط وفق ما تنص عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 159 – 13 المؤرخ في 15 /04 / 2013، الذي يحدّد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
ويعدّ نظام "ترقية" أرضية رقمية يتيح للموظفين الراغبين في الترشح إلى هذه المناصب العليا، إنشاء حساب إلكتروني على هذا النظام كمرحلة أولى، على أن يقوم المعني بإتمام عملية حجز المعلومات الخاصة به كمرحلة ثانية، من خلال الوظائف التي يوفرها النظام، لا سيما معلومات الحالة المدنية، الوضعية المهنية الحالية، الخبرة المهنية، المناصب العليا المرغوب في الترشح لها، الشهادات والمؤهلات، الإنجازات التربوية والعلمية، والمهارات الشخصية.
وسيسمح للموظف المعني طباعة استمارة المعلومات الخاصة به التي تعكس سيرته الذاتية، بعد الانتهاء من حجز جميع المعلومات سالفة الذكر كمرحلة ثالثة، علما أن هذه المعلومات ستستغل في معالجة "طلبات الترشح"، رقميا وعبر "نظام ذكي"، حيث لا يُقبل مستقبلا أي اقتراح لشغل منصب عالٍ من دون تسجيل طلب الترشح على هذا النظام.
وشددت الوزارة بأن هذا "النظام الرقمي" الذي تمّ ابتكاره وتطويره، جاء من أجل معالجة اختلالات ونقائص في التسيير والأداء ببعض المصالح غير الممركزة للوزارة، ناتج أغلبها عن شغور عدد من المناصب العليا فيها، أو تعيين مستخدمين "بالتكليف" في هذه المناصب، رغم وجود موظفين يستوفون الشروط القانونية ويتوفرون على المؤهلات التي تسمح لهم بشغل هذه الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على السير الحسن لهذه المصالح وأدائها وفعّاليتها ونوعية الخدمات المقدمة، وبالتالي على مردودها المهني.
وأضافت الوزارة بأن معالجة هذه الوضعية التي باتت تؤرّق مسؤولي القطاع، تمرّ حتما عبر آليات جديدة تعتمد على أساليب حديثة تتماشى مع التحولات والتطورات، والتي ستنعكس إيجابا على الجماعة التربوية، ومن شأنها تجاوز الصعوبات والمعيقات التي تحدّ من أداء المصالح غير الممركزة لمهامها بالشكل المطلوب وبالنوعية المرغوبة وفي الآجال المسطّرة طبقا للمعايير المحددة.