كشف وزير الصناعة ان مشاريع تركيب السيارات سابقاً كانت عبارة عن استيراد مقنع كبد الخزينة العمومية مبالغ طائلة. وخلال نزوله ضيفا على برنامج الجزائر مباشر في التلفزيون العمومي قال الوزير الحكومة قررت العودة إلى الاستيراد المعلن مع الجباية وحماية حق الزبون وتابع الوزير قائلا: "أن شروط الاستيراد ليست تعجيزية وهذا النوع من النشاط الجدي يحتاج رؤوس أموال معتبرة لضمان حقوق الدولة". كما اكد فرحات آيت علي براهم ان دفتر الشروط أكد على جزائرية رؤوس الأموال وأن تكون البنايات ملكية وأوضح الوزير إلى أن دفتر الشروط أكد على حيازة الوكيل على مساحة 6200 متر مربع لتوفير ضمانات التعامل مع الزبائن بطريقة لائقة. وواصل وزير الصناعة أن الشروط التي وضعناها موضوعية وقانونية لحماية حق الزبون. وقال وزير الصناعة "هذا المرسوم يحمي الزبون فيما يخص الجودة والتسليم وخدمات ما بعد البيع". في حين أن كل علامات السيارات يمكنها الدخول للسوق الجزائرية باستيفاء شروط المرسوم التنفيذي يضيف الوزير. وفي ذات السياق أكد الوزير ان الوزارة لم تضغط على اللجنة متعددة القطاعات المسؤولة عن دراسة ملفات وكلاء السيارات. وأضاف فرحات آيت علي براهم إلى أن اللجنة ستستمر في دراسة كل الملفات بدون حدود زمنية. وإختتم الوزير ان إستيراد السيارات لن يكون حكرا على 4 وكلاء فقط واللجنة مستمرة في دراسة الملفات المقدمة الأسبوع المقبل. وأكد الوزير ان كل من يستوفي الشروط مرحباً به وبعض العلامات رفضت الشراكة مع متعاملين جزائريين. وقال "ليس من حقنا التشهير بمن نال حق الإمتياز قبل نيل الرخصة الرسمية من الوزارة". وسيكون كشف تلقائي عن وكلاء استيراد السيارات لما يكون هناك اعتماد نهائي يضيف الوزير.
