التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة،توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الصحفي المتواجد في فرار هشام عبود. كما التمس وكيل الجمهوريةوتوقيع 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين "معزي مولود" و"خراط عمر" . ووجهت للمتهمين تهم المساس بسلامة الوحدة الوطنية والمساهمة في وقت السلم في اضعاف الروح المعنوية للجيش قضية الحال انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها أبناء اللواء المتقاعد خالد نزار. وتبين خلال الجلسة أن ، أحد شركاء مؤسسة "أسلسي للأنترنات" التي يملكها أبناء اللواء المتقاعد خالد نزار، المدعو "م. م" ، قام بإرسال وثائق مهمة لتزويد هشام عبود المقيم في الخارج بمعلومات لنشرها في وسائل اعلام. هذه الوقائع اعترف بها المتهم خلال محاكمته، مبررا اياها باستعماله لحق الرد على معلومات نشرت ضده من طرف جريدة الكترونية تبث من الجزائر. وأكد المتهم أن المعلومات التي منحها لعبود هشام، هي معلومات عامة ومتداولة ويعرفها الرأي العام . من جهته المتهم الثاني " خراط عمر"، تمسك بانكار ما نسب إليه من تهم، أبرزها تهم المساس بسلامة الوحدة الوطنية واضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي. كما قال أن لا علاقة له بالَوثائق والمعلومات التي كان يزود بها المتهم الفار هشام، لاستعمالها من طرفه. غير انه اعترف ان" سفيان نزار" استعمل هاتفه الشخصي لارسال وثائق ومعلومات الى "معزي مولود". إلى ذلك التمست هيئة دفاع المتهمين من هيئة المحكمة تبرئة ذمة موكليهم من التهم الموجهة إليهم. واكد هيئة الدفاع على انعدام أدلة إدانة في حقهم، ليقرر القاضي إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.
