غلق باب الترشيحات لمسابقة الترقية في 4 مارس الجاري

وزارة التربية تدعو المترشحين إلى استكمال معلوماتهم
دعت، أمس، وزارة التربية الوطنية، المترشحين لمسابقة الترقية والمناصب العليا بالمصالح غير الممركزة، إلى ضرورة سحب استمارة المعلومات من المنصة الرقمية "ترقية" قصد استكمال معلوماتهم المتعلقة بالترشح، وهذا قبل غلق باب الترشيحات يوم 4 مارس الجاري.
وحسب بيان الوزارة، فإن العملية تخص المترشحين المسجلين عن بعد على النظام الرقمي "ترقية" الذي تم استحداثه مؤخرا.
ودعت الوزارة، المعنيين، إلى استخراج استمارة معلوماتهم من أجل التأكد من صحة معلوماتهم المدونة عليها ومراجعتها، بالإضافة إلى تعديل المعلومات على النظام في حالة تسجيلهم لأيّ خطأ.
وأكدت الوزارة بأن غلق باب الترشيحات لمناصب الترقية يكون يوم 4 مارس الجاري على الساعة ال 12 زوالا.
للتذكير، فإن عملية الترشيحات مفتوحة لكل عمال القطاع، تخصّ 32 رتبة، وهذا من خلال فتح المجال لكل العمال ممن تتوفر فيهم الكفاءة للمشاركة عبر إنشاء حساب شخصي وتدوين المعلومات الخاصة بكل عامل.
ويعدّ نظام "ترقية" أرضية رقمية يتيح للموظفين الراغبين في الترشح إلى هذه المناصب العليا، إنشاء حساب إلكتروني على هذا النظام كمرحلة أولى، على أن يقوم المعني بإتمام عملية حجز المعلومات الخاصة به كمرحلة ثانية، من خلال الوظائف التي يوفرها النظام، لا سيما معلومات الحالة المدنية، الوضعية المهنية الحالية، الخبرة المهنية، المناصب العليا المرغوب في الترشح لها، الشهادات والمؤهلات، الإنجازات التربوية والعلمية والمهارات الشخصية.
وسيسمح للموظف المعني طباعة استمارة المعلومات الخاصة به التي تعكس سيرته الذاتية، بعد الانتهاء من حجز جميع المعلومات سالفة الذكر كمرحلة ثالثة، علما أن هذه المعلومات ستستغل في معالجة "طلبات الترشح"، رقميا وعبر "نظام ذكي"، حيث لا يُقبل مستقبلا أيّ اقتراح لشغل منصب عالٍ من دون تسجيل طلب الترشح على هذا النظام.
وشددت الوزارة بأن هذا "النظام الرقمي" الذي تم ابتكاره وتطويره، جاء من أجل معالجة اختلالات ونقائص في التسيير والأداء ببعض المصالح غير الممركزة للوزارة، ناتج أغلبها عن شغور عدد من المناصب العليا فيها، أو تعيين مستخدمين "بالتكليف" في هذه المناصب، رغم وجود موظفين يستوفون الشروط القانونية ويتوفرون على المؤهلات التي تسمح لهم بشغل هذه الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على السير الحسن لهذه المصالح وأدائها وفعّاليتها ونوعية الخدمات المقدمة، وبالتالي على مردودها المهني.