رغم المعارضة، اعتبره الأزهر غير متناقض و تعاليم الدين الإسلامي : مجلس الشورى المصري يجيز للأمهات العازبات نسب أبنائهن لهن

وافق مجلس الشورى المصري بصفة مبدئية على قانون جديد يجيز للأم نسب الطفل إليها، وتسجيل ابنها بنفسها دون حاجة إلى الزوج أو لوثيقة الزواج، خصوصا أمم إقرار الأزهر بعدم تعارضه و تعاليم الدين الإسلامي. وقال عضو بارز بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن ذلك ينسجم مع دعوة أطلقتها الناشطة النسائية الدكتورة (نوال السعداوي) التي كانت سباقة إلى المطلب عندما نسبت نفسها إلى أمها، وطالبت بتعديل القوانين لإعطاء المرأة حقها في ذلك، وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر قد تقدم للحكومة بمشروع القانون بعد حصوله على موافقة شيخ الأزهر الدكتور(محمد سيد طنطاوي) وتأكيده أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية.
حيث سيسمح هذا القانون الطفل الجديد للمرأة بتسجيل مولودها في مكتب الصحة ونسبه إلى أب مجهول، والذي يبقى عليه في وقت لاحق الإقرار بذلك أو نفيه، كما يتضمن ذات القانون نص يدعم رفع سن زواج الفتاة إلى 18 عاماً، وإجراء فحص طبي قبل الزواج، وتجريم ختان الإناث، ووصف الشيخ (يوسف البدري) عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تمرير هذا القانون الجديد بالخطأ الكبير في حق المجتمع المصري بمسلميه ومسيحييه، لأن هذا الوضع الجديد يشجع الزنا، و يمنح هذه الفئة سترا قانونيا لإنجاب المزيد من الأطفال خارج رابطة الزواج.
فيما وضع (صفوت الشريف) رئيس المجلس المعارضين شرطا وحيدا حتى يتراجع عن هذا القانون أو يحدث تغييرات في بنوده و هو أن يقدم إليه المعارضون براهين تحول دون ذلك سواء من القرآن أو من السنة المؤكدة،ونفى عضو مجلس الشورى (د.إسماعيل الدفتار)الذي طالب النواب بالموافقة عليه أن يكون هذا القانون متعارضا مع الإسلام بحكم أنه راجعه أكثر من مرة بصفته عضواً بمجمع البحوث الإسلامية، وأستاذاً بالأزهر،مشيرا في النهاية إلى وجود نص آخر صريح يعطي المرأة حق تسجيل مولودها بنفسها في مكتب الصحة دون الاستناد إلى وثيقة الزواج.