تابعت اليوم محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء كهل مغترب "جزائري-فرنسي" يدعى "ج.السبتي" بجناية الاستيراد والمتاجرة بدون رخصة لأسلحة "الصنف الخامس". بالإضافة إلى جناية تهريب الأسلحة ومخالفة التشريع الجمركي، وقام باستيراده مجموعة معتبرة من بنادق الصيد بأنواع عديدة. وبنادق صيد ذات ضغط هوائي وسهام من فرنسا نحو الجزائر عبر الميناء. وانطلق التحري في الملف بتاريخ 10 فيفري 2019 بعد تقديم فرقة المساس بالأشخاص كهل يدعى "ج.السبتي" يبلغ 55 سنة مغترب بفرنسا مزدوج الجنسية لدى مصالحهم. وكان مرفق بمحضرين من الجمارك ومن شرطة الحدود، و5 هواتف نقالة وجوازي سفر جزائري وفرنسي. وتم توقيف المعني بميناء الجزائر لدى قدومه عبر باخرة فرنسية "كازانوفا" من ميناء مرسيليا ومعه سيارة "بيجو207". ولدى اقترابه لدى جهاز السكانير، نزل من السيارة ومعه حقيبتين، ولفت انتباه أعوان الجمارك الذين اقتربوا منه لتفتيش الحقائب. وتم العثور على 9 بنادق صيد، منها بندقية صيد "دوميناتور" و"فاكونات"و"برونينغ"و"روبوكس". وبندقية صيد ذات ضغط هوائي وسهام من نوع" S de sport". واعترف المتهم، مؤكدا جلبه لبنادق الصيد من فرنسا نحو الجزائر بعد شحنها بحقيبتين على متن سيارة بيجو 207. وأوضح أن بعد توجيهه للمرور عبر السكانير ، قام بإنزال الحقيبتين غير ان اعوان الجمارك شاهدوه، لدى محاولته التخلص منها وحجز الأسلحة. وتراجع عن تصريحاته خلال محاكمته، ونفى ما جاء بمحاضر الضبطية كون نيته تكمن باستيراده للأسلحة للمتاجرة فيها وبيعها للجماعات الإجرامية أو الإرهابية. وأوضح أنه ينحدر من منطقة الشاوية بولاية خنشلة وأن منطقته معروفه بالبارود حيث لا يخلو منزل من بندقية تستعمل في الأعراس. وأشار أنه في 2018 قام باقتناء مجموعة بنادق الصيد بمبالغ بين 200 و300 أورو ما كلفته مبلغا إجمالية تقدر ب1680 اورو بوثائقها. وأبرز المتحدث أنه لم ينزل الحقائب للتخلص منها مشيرا أنه انزلها للتصريح. وأكد أنه كان يجهل بأن هذا النوع من الأسلحة تستلزم ترخيص مسبق من السلطات المختصة. والتمس النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذة ضده و3 ملايين دينار جزائري غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات. لتنطق المحكمة بعقوبة 3سنوات سجنا منها عام موقوف النفاذ و300 ألف دج غرامة مالية لمخالفة التشريع والبراءة من جناية استيراد والمتاجرة.
