“النهار”تنشر نتائج التحقيقات في فضيحة الجمركيين المرتشين بميناء الجزائر شقيقان من بسكرة يمارسان التجارة حاولا شراء الأسلحة المحجوزة عدة مكالمات الهاتفية جرت بين المغترب المهرّب وضابطي جمارك أظهرت النتائج الأولية للتحقيق في فضيحة تهريب الأسلحة عبر ميناء الجزائر بتواطؤ من ضباط وأعوان جمارك، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد، وجود علاقة بين المتهمين بعد تفقد سجل المكالمات الهاتفية المكثفة خاصة بين ضابطي الجمارك برتبة قائد زمرة بالميناء، بهدف تسهيل عملية تهريب 6 بنادق صيد و«كارابيلات» أحضرها مغترب مقيم بمدينة ليون الفرنسية. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإنه بعد التحقيقات التي تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس، أمر قاضي التحقيق بإيداع سبعة مشتبه فيهم على رأسهم 4 جمركيين منهم ضابطان برتبة قائد زمرة بالميناء وسيدة عملت كعون فحص وشقيقان تاجران ينحدران من ولاية بسكرة كانا سيشتريان البنادق من المغترب، ليواجههم قاضي التحقيق بجملة من التهم كيفت مبدئيا على أساس جناية تكوين جماعة أشرار، واستيراد أسلحة من الخارج من دون رخصة بطريقة غير شرعية، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور. وقالت مصادر «النهار» إن جريمة التهريب تمت بتواطؤ من الجمركيين انطلاقا من العون الذي صادق على وصولات خروج الأسلحة من الميناء، ويتعلق الأمر بالمدعو «أ.ن»، كما تبين وجود مكالمات هاتفية مكثفة بين قائدي الزمرة المدعوين «ب.ر» و«ق.ح» وبين المغترب الذي ينحدر من ولاية بسكرة. جدير بالذكر أن توقيف سيارة «بيجو 406» كان خارج الميناء، بعدما سهل المتهمون عملية تمريرها، إلا أن إخضاعها للتفتيش فور الاشتباه فيها قاد إلى ضبط 6 بنادق صيد وذخيرة حية كانت بعضها موجهة للبيع إلى الشقيقين، وهما تاجران ينحدران من بسكرة، حيث تبين من خلال التحريات الأولية أن عملية تتبع الشقيقين بعد إبرام الصفقة مع المغترب أسفرت عن فشل العملية، خاصة عقب استفادة الشقيقين من إجراء الاستدعاء المباشر، إلا أن قاضي الغرفة الخامسة أمر بإيداع الجميع الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، نظرا لخطورة الوقائع.
