في مذكرة تحذيرية لوزارة العدل لمعرقلة العمل القضائي

المرحلة التي تمر بها البلاد لا تتحمل أي تقصير

كما قال شاعر العربية (المتنبي) إذا رأيت أنياب الليث بارزة.. فلا تظنن أن الليث يبتسم ،فقد أرسلت وزارة العدل مذكرة لرؤساء المجالس القضائية و النواب العامين ، بخصوص "مواقف غير مهنية لبعض الرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية".
وحسب المذكرة فإن " هذه المواقف تتعلق بما تعرفه الجهات القضائية من احتجاجات و مقاطعة العمل القضائي من طرف القضاة” الذين ترك البعض منهم المجال "لأساليب معرقلة للعمل القضائي و لأداء المرفق العام وصلت إلى حد التهديد لزملائهم الذين قرروا عدم الانضمام لهذه الحركة “.
إن هذا الموقف متنافي وصلاحيات رئيس المجلس القضائي و النائب العام الذي يكون ملزما بالسهر على حسن سير الجهات القضائية وكذا العمل القضائي.
هذا و نبه الوزارة النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية من خطورة عدم إدراكهم لحساسية هذه المرحلة التي تمر بها البلاد و التي لا تتحمل أي تقصير أو مجاملة في الأداء و في تحمل المسؤولية.
وشددت وزارة العدل على ضرورة تطبيق النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية للحركة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء.