بولاية تمنراست ،وزارة الصناعة والمناجم،تطلق

مناقصة وطنية و دولية تتضمن 13 رخصة لاستكشاف مواقع منجمية

أطلقت وزارة الصناعة والمناجم مناقصة وطنية و دولية تتضمن 13 رخصة لاستكشاف مواقع منجمية موجهة للأحجار التزيينية (الغرانيت والرخام) بولاية تمنراست، حسبما ورد اليوم الأربعاء في بيان للوزارة.
وتم اطلاق هذه العملية, في دورتها ال49 للمزايدة, من قبل وزارة الصناعة و المناجم من خلال الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بهدف إنشاء قطب منجمي بولاية تمنراست موجهه للأحجار التزيينية.
وأضاف البيان أن “المواقع التي سيتم منحها ستكمل المواقع التي سبق و أن تم منحها وتثمينها”.
وأوضحت الوزارة أن الهدف المتوخى يكمن في انشاء قطب منجمي جديد متخصص في الأحجار التزيينية لاسيما الغرانيت و الرخام “في منطقة تتمتع بقدرات منجمية هائلة”.
كما تهدف هذه العملية إلى استحداث الثروات وتطوير الشغل في هذه المنطقة الحدودية”، تضيف الوثيقة.
و أضاف المصدر أنه يمكن للمكتتبين المهتمين بهذه المناقصة أن يتقدموا ابتداء من 13 نوفمبر على مستوى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الكائن مقرها ب 42 شارع محمد صغير قاسم ببلدية المرادية (الجزائر العاصمة) قصد الاطلاع على البطاقات التقنية للمواقع الموضوعة للمزايدة و سحب دفتر الشروط.
و تتضمن المناقصة مرحلة أولى مخصصة للعرض التقني و مرحلة أخرى تتعلق بالعرض المالي.
كما حدد تاريخ ايداع و فتح العروض التقنية في 10 ديسمبر الداخل.
في هذا السياق, سيتم استدعاء مقدمي العروض التقنية التي قبلت ملفاتهم, طبقا لأحكام دفتر الشروط، لإيداع عروضهم المالية في 25 ديسمبر المقبل.
أما في ما يخص بفتح أظرفة للعروض التقنية و المالية فستتم في جلسة علنية بحضور المكتتبين و ممثلي الصحافة الوطنية, يضيف المصدر نفسه.
و ذكر بيان وزارة الصناعة و المناجم إن هذه المناقصة تندرج في اطار ترقية و تثمين الموارد المنجمية الوطنية و تطوير الانتاج الوطني للمنتجات المنجمية المتوفرة كما و نوعا في التراب الوطني, فضلا عن تخفيض الواردات و تموين السوق الوطنية.
وكشف مدير المناجم بوزارة الصناعة و المناجم, مراد حنيفي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, ان الجزائر تريد اعطاء “دفع جديد” لتنمية قطاع المناجم حتى يتمكن من الاضطلاع بدور هام في الاقتصاد الوطني.
و في مداخلة له خلال الطبعة الرابعة لملتقى البرنامج الدولي حول علوم الارض و الانظمة الجغرافية, اشار السيد حنيفي الى جهود الجزائر و الاصلاحات التي باشرتها بغية تثمين الثروات المنجمية للبلد لصالح المتعاملين الخواص و العموميين, المحليين منهم او الاجانب.
و في هذا الاطار, ابرز المسؤول ان التشريع المنجمي يسمح باستكشاف و تطوير و استغلال الثروات المعدنية عن طريق رؤوس اموال خاصة, مذكرا بمختلف البرامج التي تم اطلاقها بهدف استغلال الثروات ذات قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الوطني.