أيدت المحكمة الدستورية في بوليفيا تعيين جانين آنيز رئيسة مؤقتة للبلاد لتملأ الفراغ في السلطة، في حين وصف الرئيس المستقيل إيفو موراليس ما حدث بأنه “أخبث انقلاب في التاريخ”. وجاء بيان عن المحكمة ليدعم تعيين آنيز البالغة 52 عاما بعد أن فشلت جلسة تأكيد تعيينها في الكونغرس في تأمين النصاب القانوني. واستندت المحكمة إلى إعلان دستوري صادر عام 2001 يقضي بأنه لا ينبغي تعليق عمل السلطة التنفيذية، بحيث إن التالي في التسلسل يتولى الرئاسة “بحكم الواقع”. وآنيز النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ مخولة وفق الدستور لتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الذين استقالوا جميعا مع موراليس. من جهته، أدان موراليس ما سماه “الانقلاب الأكثر خبثا وعدوانية في التاريخ”، بعد إعلان آنيز نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد. ووصف آنيز في تغريدة على تويتر من منفاه في المكسيك بأنها “عضوة مجلس شيوخ يمينية محرضة على الانقلاب”. حقن الدماء وأضاف موراليس “أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة دون نصاب قانوني، يحيط بها مجموعة من المتواطئين وتدعمها القوات المسلحة والشرطة التي تقمع الشعب”. وقال إنه علم من مصدر أمني أن أحد الأطراف رصد مكافأة مالية قدرها خمسون ألف دولار لمن يسلمه إلى من وصفهم ب”الانقلابيين”. وأشار موراليس إلى أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنقذ حياته بعدما منحه اللجوء السياسي. وتابع أن “الانقلاب بدأ إثر فوزنا في الدور الأول من الانتخابات التي أجريت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع الأسف شارك بعض رجال الشرطة في هذا الانقلاب المدني السياسي”. وأشار موراليس إلى تنظيم أعمال عنف ضد عائلات المسؤولين (في حكومته) من أجل إجبارهم على تقديم استقالاتهم، وأنه قرر الاستقالة تفاديا لوقوع اشتباكات وسفك مزيد من الدماء. وأعلنت السلطات البوليفية أن عدد القتلى جراء أعمال العنف التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بلغ سبعة قتلى.
