بعد تجميده لعضوية أربعة قياديين بالحزب،شهاب صديق

ميهوبي ينتقم من المناضلين لأغراض شخصية

من خلال القرارات الأخيرة التي اتخذها الأمين العام بالنيابة في حزب التجمع الوطني الديمقراطي والقاضية بتجميد عضوية 4 قياديين في الحزب، بما فيهم صديق شهاب وأميرة سليم، فإن مناضلين بالحزب،أطلقوا تحذيرات من التلاعب بمصير الحزب، مؤكدين أن قرار التجميد غير قانوني.
هذا وقد اتهم القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب الأمين العام ل “الأرندي” عز الدين ميهوبي “باللجوء إلى عملية تضليل لم يشهدها الحزب في تاريخه بعد الهزيمة النكراء التي مني بها في الرئاسيات، لتصفية إطاراته الخيرة ليجعلها أداة لخدمة أغراض شخصية”.
وأوضح صديق شهاب، أمس، في بيان له، أن “لجوء الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي إلى اللجنة الوطنية للانضباط، يوم 22 ديسمبر الماضي، واستدعائه لإطارات من خيرة ما أنجب “الأرندي”، جاء لتفريغ الحزب من كفاءاته، مبررا ذلك بحيازته ملفات ما هي إلا خدعة لجأ إليها كما يحسن الفعل”.
مؤكدا أنه “أقحم الحزب بالماضي القريب في حملة تضليلية لم تعشها الجزائر من قبل، حيث قرر الترشح للرئاسيات دون أدنى اعتبار لرأي الحزب وقواعده”.
وأضاف أن “عز الدين ميهوبي قد سوغ لقراره الفردي بما يكون قد تلقاه من جهات ادعى أنها نافذة، واختار أن يكون أداتها الطيعة ليقوم بعملية تضليل كبرى، فهدم بذلك كل ما بناه المناضلون في سبيل تنقية الحزب من تهمة التزوير التي لاحقته طيلة عقدين من الزمن.
وفرض أنفسهم كقوة سياسية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية”، كاشفا أنه “أعاد بطموحه المتهور الحزب إلى نقطة الصفر”.
وذكر المتحدث أن “استدعاء الأعضاء المذكورين في البيان الصادر يوم 22 ديسمبر، جاء بناء على إحالة الأمين العام بالنيابة، غير مخول بهذه الصفة باتخاذ هكذا قرارات.
وبالتالي فهو قرار غير قانوني بالنظر للنصوص الناظمة لعمل الحزب “المادة 33 من القانون الأساسي” وكذا “المادة 139 من النظام الداخلي”، مبرزا أن “الناحية القانونية وحدها كافية لإبطال هذا الإجراء.
لكن ولأن الأمر يتعلق بتطبيق أجندة تهدف لتفريغ الحزب من إطاراته، فقد وجب الوقوف عند الأسباب السياسية والنضالية الحقيقية”.
وتطرق القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي إلى “مواقفه السياسية والنضالية التي طرحها في وقت سابق لإعادة تقويم مسار الحزب على المكتب الوطني، والتي عرضت على أعضاء المكتب والأمين العام الأسبق بعض التساؤلات تتعلق بمصير الحزب ومكانته مما يحدث من تجاذبات وصراعات سياسية”.
وقال إنه “كان معارضا صريحا لتدعيم مطلب تمديد العهدة لسنة واحدة، باعتبار أن هذا الإجراء لم يكن بوسعنا التعرف على مخرجاته وأهدافه، ويصب في مصلحة أطراف نجهلها”، مشيرا أن “هذا الكلام لم يعجب الأمين العام آنذاك.