هذا ما جاء من قرارات اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل :
"عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 28 فيفري 2021، اجتماعه الدوري برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
تضمن جدول الأعمال إلى جانب الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي، دراسة عدة عروض استهلها بعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية حول سير لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، وعرض
حال حول العقار الصناعي، تلاه وزير التجارة بعرض حول تموين السوق وظاهرة عدم استقرار الأسعار، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضعية الصحية وبرنامج التلقيح ضد وباء كوفيد-19، ثم وزير الصناعة الصيدلانية حول إنتاج اللقاح محليا. أما وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية فقدم عرضا يتعلق بإحصاء تدابير تبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص.
استهل الرئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الوزراء الجدد ضمن الحكومة، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، وداعيا من جدد فيهم الثقة إلى التحلي بفعالية أكثر، كوننا في خدمة الشعب وليس العكس.
وأمر باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات، لوضع الحلول، والتجاوب مع انشغالات المواطنين، مؤكدا على ضرورة التمييز بين التوسع العمراني للمدن، وبين مناطق الظل المنتشرة في المناطق الفقيرة والقرى والمداشر.
وبعد المصادقة على العروض، أعطى السيد رئيس الجمهورية التوجيهات التالية:
أولا: ترقية الاستثمار وضبط العقار الصناعي:
أمر الرئيس ب :
– استرداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحد الآن.
– إشراك ممثلي المستثمرين وأرباب العمل في كل الهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسيا وفاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني.
– تصفية كل التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجه الجديد للسياسة الصناعية.
– وضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة.
ثانيا: التجارة:
كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة ب:
– إيجاد حل فوري للشروع في نقل ملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين، والعمل بسرعة قصوى لإدخاله مرحلة الإنتاج.
– تفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة.
– مراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها بشكل رشيد نحو تعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الواردات بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطني، مع التشديد على ضرورة محاربة ظاهرة المضاربة.
– إشراك الموالين في زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد، بالتزام الدولة بدعم الأعلاف وتشجيعهم.
ثالثا: الصحة:
أمر الرئيس ب:
– التشديد على استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة خاصة غلق الحدود والمجال الجوي لاسيما في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المتحور.
– توسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية خاصة فيما يتعلق بالحالات المصابة بالفيروس المتحور من أجل ضمان أكبر درجات الوقاية.
– مواصلة برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19) مع مراعاة توصيات الخبراء والمختصين فيما يتعلق باختيار اللقاحات ومدى فعاليتها ضد الأشكال المتحورة للفيروس، مع الاستغلال الأمثل لكميات اللقاح المتوفرة.
رابعا: الصناعة الصيدلانية:
أمر الرئيس ب:
– مواصلة الاتصالات مع الشريك الروسي لإنجاح إطلاق مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك بالجزائر في أقرب وقت ممكن.
– تسريع إجراءات دعم الاستثمار في مجال الصناعات الصيدلانية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بتخفيض قيمة الواردات الصيدلانية بما لا يقل عن 400 مليون دولار بنهاية السنة الجارية 2021، والتوجه نحو التصدير.
خامسا: الصيد البحري والمنتجات الصيدية:
أكد الرئيس على ضرورة:
– محاربة البيروقراطية كقدر محتوم، من خلال العمل الميداني لإيجاد حلول للعراقيل التي تواجه الاستثمار في مختلف المجالات، من أجل تحرير المبادرة
واستعادة الثقة في أجهزة الدولة المكلفة بمرافقة أصحاب المشاريع.
– التوجه نحو إنشاء الحظائر البحرية للزيادة في المنتوجات الصيدية، مع ضرورة توضيح وشرح الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار.
– إنشاء مشاريع شبانية خلاقة لمناصب الشغل وتشجيع التجارب الناجحة، وإعادة الاعتبار للصيد البحري من خلال جعله في متناول الجميع عكس الوضع الحالي.
سادسا: السياحة:
أمر الرئيس ب:
– إشراك نقابات أرباب العمل كفاعلين حقيقيين لتخفيف إجراءات الاستثمار بما فيها استشارتهم في توزيع العقار.
– تحرير المبادرة لتشجيع الاستثمار في القطاع وعدم رهن المستثمرين ووضعهم تحت رحمة الإدارة ورؤساء البلديات، خاصة إذا كانت استثمارات الخواص تعتمد على تمويل ذاتي وعلى عقار خاص.
– مراعاة الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي.
– حماية المسيرين بنصوص قانونية تشجعهم على تحرير المبادرة أمام المستثمرين، وتجنب البيروقراطية الإدارية.
سابعا: الثقافة والفنون:
أمر الرئيس باستحداث نص قانوني تتولى بموجبه وزارتا الداخلية والثقافة ضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب، للحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية.
ثامنا: الأشغال العمومية:
– أعطى الرئيس مهلة أقصاها شهران لاتخاذ كل التدابير اللازمة للإطلاق الفعلي لأشغال ميناء الحمدانية الاستراتيجي بشرشال.
– أمر بتسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة بإعادة دراسة مخططات حركة السير، بتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية والمحولات.
– وضع نظام يقظة لتجنب الخسائر المالية الناجمة عن طول فترة رسو البواخر بموانئنا.
وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة".