خلال ندوة صحفية عرض فيها أبرز برنامج حزبه، زيتوني: الأرندي يعتمد على برنامج متكامل يرتكز على الواقعية

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس، أن حزبه يعتمد على برنامج متكامل وشامل يرتكز على الواقعية والطرح الشجاع في حملته الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو القادم.
وأوضح زيتوني، خلال ندوة صحفية عرض خلالها أبرز محاور برنامج حزبه، أن التجمع يعتمد في حملته الانتخابية على برنامج "متكامل وشامل يمس كل القطاعات ويرتكز على الواقعية والطرح الشجاع، بعيدا عن الشعبوية والوعود الكاذبة"، مضيفا أنه يحمل عنوان "التغيير النوعي والفعال" والذي يعكس طموحات الحزب وأهدافه.
ويشمل البرنامج محورين أساسيين يتركزان على "الالتزامات العامة للحزب في مقدمتها الالتزام بما جاء في الدستور، دعم مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، الاستقرار الاجتماعي، وكذا العمل على إخراج البلاد من الأزمة، إلى جانب محور خاص بالتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بما يحسن المستوى المعيشي للمواطن ويحقق تطلعاته".
وشدد في هذا الجانب على "ضرورة النهوض بالصناعات التحويلية، المنجمية، الكهرومنزلية وصناعة السيارات لكسر المضاربة ورفع القدرة الشرائية للمواطن"، مبرزا دور الحكم الراشد في تحقيق اقتصاد هادئ وقوي ينعكس على المجتمع ويضمن استقراره مع استمرار الدعم لمستحقيه.
وأكد زيتوني بهذا الخصوص، أن حزبه "سيفرض الرقابة الدورية على نوابه في البرلمان لضمان عدم عودة الممارسات السابقة وعدم الحياد عن الأهداف المرسومة"، متوعدا ب"محاسبة" المتورطين واستبعادهم.
وفي سياق الحملة الانتخابية التي ستنطلق اليوم الخميس، أعلن زيتوني عن تواجد حزبه على مستوى 58 ولاية و4 مقاطعات للجالية مبرهنا بذلك أنه "خزان الإطارات" مشيرا إلى أن قوائمه تضم 567 مترشحا، 93 بالمائة منهم جامعيون و45 بالمائة نساء و75 بالمائة شباب.
وانتقد في هذا السياق ما وصفه ب"العراقيل" التي اعترضت الحزب منها "رفض 70 مترشحا دون مبرر ورفض قوائم فقط لأن ملف واحد تنقصه وثيقة-" منتقدا "تطبيق المادة 200 في غير محلها والتي اعتبرها "مقصلة" استخدمها بعض الأشخاص لتصفية "حساباته"، وكذا المادة 184 التي قال إنها تتعلق أساسا بالانتخابات المحلية وليس التشريعية،و دعا إلى "إعادة النظر في مبدأ المناصفة قبل الانتخابات المحلية لأنه سيشكل عائقا".
وفي سياق آخر وبخصوص المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين العزل والغارات التي يشنها على الأراضي الفلسطينية، جدد الأمين العام "دعم" التجمع الوطني الديمقراطي وعلى غرار كل الأحزاب وكل الجزائريين للقضية الفلسطينية ومساندته لكل المرابطين والشجعان.
كما انتقد "تخاذل" هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اتجاه القضية الفلسطينية، مطالبا ب"ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ووقف الانتهاكات في حق الفلسطينيين".
فاروق.ع