متابعة -آيت سعيد.م : قام مكتب المجلس الشعبي الوطني ببرمجة جلسة سرية يوم الأربعاء المقبل،وذلك بهدف إسقاط العضوية البرلمانية عن النائب "محمد بخضرة" المتهم بإخفاء معلومات سرية حول خدمته في قوات اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي قبل سنوات،وهو الأمر المجرم قانونا والمستهجن شعبيا وغير المقبول وطنيا.
هذا وحسب التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني،فإن جلسة الاستماع لتبريرات النائب التي تمت قبل شهر لم تصب في مصلحة هذا الأخير،خاصة أن الاتهامات الموجهة له سارت في اتجاه الخيانة وإخفاء معلومات خطيرة قبل إعلانه نية الترشح للمنصب النيابي، لاسيما أن القانون يمنع التحاق الجزائريين بتنظيمات مسلحة في الخارج، سواء كانت نظامية أو غير نظامية،وهو التقرير الذي من شأنه أن يغير مجرى جلسة التصويت السارية التي هي بمثابة القشة التي يتمسك بها البرلماني. وبالرجوع لنص المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإنه يمكن لمكتب الغرفة السفلى للبرلمان بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإجراءات إسقاط الصفة النيابية للنائب عملا بأحكام الدستور. وتدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية طلب إسقاط الصفة النيابية، وتستمع إلى النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. وكان قد أصدر حينها رئيس المجلس الشعبي الوطني "إبراهيم بوغالي" تعليمة تنص على منع النائب محمد بخضرة،الذي يمثل الجالية في جنوبفرنسا،من دخول مبنى البرلمان، بعد حصول السلطات على ملف ووثائق تثبت انضمام النائب الذي فاز بالمقعد النيابي ضمن قائمة "الجبهة الوطنية الجزائرية"،ورد حينها النائب على هذه التهم بالقول "اشتغلت سابقا كممرض عسكري داخل الجيش الأجنبي منذ 15 سنة ولم أخن بلادي يوما ولا يوجد قانون يمنعني من ذلك"..؟ !
