أحال، امس، مكتب المجلس الشعبي الوطني ملف رفع الحصانة عن النائب، بوجمعة طلعي، على اللجنة القانونية والحريات بعد إخطار من وزير العدل حافظ الأختام، بخصوص متابعة طلعي من قبل المحكمة العليا بناء على المادة 72 من القانون الداخلي. وتشير المادة 73 من القانون نفسه بأن اللّجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب إسقاط الصفة النيابية، وتستمع الى النائب المعني، وعند قبولها الطّلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. وورد اسم طلعي الذي تولى وزارة النقل والأشغال العمومية في الفترة بين 2015 و2017 في شبهات تتعلق بقضايا فساد رفقة 11 مسؤولا حكوميا، من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين أمر القاضي المحقق بالمحكمة العليا إيدعهما الحبس المؤقت نهاية الأسبوع الفارط. من جانب آخر، ستباشر اللجنة القانونية لدى مجلس الأمة، هذا الأسبوع في اجراءات رفع الحصانة، عن السيناتور، والوزير السابق، عمار غول. وبحسب مصادر متطابقة، سيحال ملف الوزير السابق، على اللجنة القانونية، هذا الأسبوع، لمباشرة إجراءات رفع الحصانة.
