القانون الأساسي للمقاول الذاتي يدخل حيز التطبيق: مسؤول يكشف التفاصيل

يتطور المشهد الاقتصادي بسرعة في الجزائر مع ظهور اقتصاد المعرفة والرقمنة. وفي هذا السياق، أدخلت وزارة الاقتصاد المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نظام المقاول الذاتي لتنظيم مختلف الأنشطة. ويهدف هذا النظام إلى ضمان حقوق الممارسين، وتشجيع علاقات مهنية شفافة مع العملاء، ومواكبة تطور الممارسات الاقتصادية.
فعلى وجه التحديد، للحصول على بطاقة المقاول الذاتي، يجب أن يكون المعنيون في السن القانونية للعمل، وأن يكونوا من الجنسية الجزائرية أو المقيمين الأجانب، وممارسة نشاط مدرج في قائمة مع توفر شرط التأهيل. يتم التسجيل، بدءًا من 20 جانفي 2024، من خلال منصة رقمية، مما يضمن تجربة سلسة من الطلب حتى استلام البطاقة عبر البريد.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمادة 2 من القانون، يُعرف المقاول الذاتي على أنه أي شخص يقدم خدمات فردية لتحقيق الربح، يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص لديه خبرة في مجال معين. تصنف الأنشطة إلى 7 فئات، بما في ذلك الخدمات الرقمية، والاستشارات والتدريب، والخدمات المنزلية، والخدمات السمعية البصرية والترفيه، واستشارات الصناعة والخبرة الصناعية، بالإضافة إلى خدمات الأفراد وأنشطة البناء.
كما سيستفيد المقاولون الذاتيون من نظام ضريبي تحفيزي، مع ضريبة ثابتة قدرها 0.5٪ من إجمالي المبيعات السنوية. على عكس المقاولون ورجال الأعمال التقليديين، لا يُطلب منهم التسجيل في السجل التجاري. بدلاً من ذلك، يتم إنشاء سجل خاص بهم، تديره الوكالة الوطنية للمقاولين الذاتيين، مما يبسط الإجراءات الإدارية ويضمن الامتثال للأنظمة والقوانين.
ستلعب الوكالة الوطنية للمقاولين الذاتيين دورًا أساسيًا في تحديث السجل وقائمة الأنشطة. كما سترافق المقاولين الذاتيين في بداية مسيرتهم المهنية، مما يضمن بيئة منظمة.
يتيح الإطار التشريعي الحالي مرونة في العمل، لأولئك الذين يعملون في القطاع الاقتصادي العام والخاص خارج ساعات العمل الرسمية. ومع ذلك، هذه المرونة تستثني قطاع الوظيفة العمومية.
وفي الختام، يوفر القانون الأساسي للمقاول الذاتي الجديد فرصًا مثيرة للعاملين المستقلين، من خلال تقديم مزايا ضريبية ومرونة أكبر، مع إرساء إطار تنظيمي قوي. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية جريئة لمستقبل الاقتصاد الجزائري، من خلال تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.