تفاصيل مشروع قانون العقوبات الجديد

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالعاصمة، عن تفاصيل مشروع قانون العقوبات المعروض على مجلس الأمة، وقال إنّه "شامل وملمّ بكل المستجدات".
في رده على مناقشات أعضاء المجلس لنص هذا المشروع، برسم جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أوضح طبي أنّ نص القانون "يشرّع لسنوات قادمة دون الاضطرار إلى تعديله"، بحيث جاء "شاملاً وكاملاً وملمّاً بكل المستجدات العالمية ومواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني"، على غرار "حماية المسيرين وأفراد القوة العمومية أثناء مواجهتهم للجريمة المنظمة وعصابات الأحياء، ومسألة محاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري مثل الشعوذة والألفاظ الخادشة للحياء".
وفي ردّه على مداخلات أعضاء المجلس بخصوص بعض الأحكام الواردة في القانون على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات البديلة، أشار الوزير إلى أنّ القاضي ينطق بها "بحضور المحكوم عليه ويشترط موافقته على استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة"، مبرزاً أنّ هذا النوع من العقوبات "نظام معمول به عالمياً ولا يجب على الجزائر أن تبقى بعيدة عن الأنظمة الجديدة".
وبخصوص التوقيف "الفوري" للموظف أو المنتخب محل متابعة جزائية، لفت طبي إلى "وجود قوانين أخرى تحكمه كقانوني البلدية والوظيفة العمومية".
وبشأن "التلفظ بالعبارات الخادشة للحياء في الاماكن العامة، أشار الوزير إلى أنّ "إثبات هذه الجريمة يأتي عن طريق التبليغ لتحريك دعوى عمومية، كما أنها لا تحتاج إلى وجود طرف متضرر".
التوجه قريباً نحو القضاء الجماعي في المحاكم
لدى تطرقه الى تجنيح بعض الأفعال ونزع الطابع الجنائي عنها، أوضح الوزير أنّ هذه الأحكام تهدف الى"تخفيف الضغط عن المحاكم الجنائية"، معلناً بالمناسبة بأنه "سيتم قريباً التوجه نحو القضاء الجماعي في المحاكم، ضمانا لحقوق المتقاضين".
وفي السياق ذاته، تمحورت مناقشات أعضاء المجلس لنص هذا القانون حول أهمية التعديلات الواردة التي تندرج في سياق "الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجرائم إلى جانب مواكبة الإطار التشريعي الوطني للإصلاحات التي تعرفها الجزائر الجديدة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير ودعم الاستثمار".
وفي مداخلاتهم، ثمّن غالبية أعضاء الهيئة التشريعية العليا "مواكبة نص القانون للتطور التكنولوجي في ظل بروز الجريمة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز هيبة الدولة وتوفير الحماية للأسلاك الأمنية والأساتذة والأئمة وكذا استبدال الحكم المنطوق بعقوبات بديلة وإضافة أشكال جديدة للجريمة كالشعوذة وإهانة رموز الثورة وفرض عقوبات ضد المتلفظين بعبارات خادشة للحياء".
أما تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي بالمجلس، الذي عرضه محمد سالمي، فأكد أنّ التعديلات التي أدخلت على نص القانون "تكتسي أهمية بالغة من حيث تعزيز حماية الأسلاك الأمنية ومكافحة مختلف أشكال الإجرام وضمان حماية المواطن في الفضاءات العامة و أخلقة الحياة العامة وسلامة الأملاك العمومية"، مشيراً إلى أنّ أهمية هذه التعديلات تتمثل في "تجريمها لعرقلة الاستثمار وحماية المسيرين والمستثمرين تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية".
يٌشار إلى أنّ مشروع قانون العقوبات بثوبه الجديد ينقسم إلى ثمانية محاور، تتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار، تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، إدراج الجماعات الإجرامية المنظمة،تجريم أفعال جديدة، تعزيز حماية الأسلاك الأمنية، العقوبات البديلة وأحكام مختلفة.