جددت جمعيات في المغرب مطالبها بالتحقيق مع قيادات حزبية بشبهة اختلاس أموال الدعم العمومي، في فضيحة أخرى تضاف إلى ملف الفساد الثقيل الذي يمس مختلف القطاعات في المملكة. و أمام انسداد الأفق بسبب تعنت المخزن في انتهاجه لسياسة المماطلة و التقاعس، جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبها لرئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات الضرورية والاستماع لقيادات بعض الأحزاب السياسية،وذلك ا بخصوص شبهة تبديد واختلاس المال العام. وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي،رئيس الجمعية،أنه من المفروض على الأحزاب السياسية أن تحمي المال العام وتدافع عنه بشراسة وتنتصر لمبادئ النزاهة والشفافية والحكامة،لكن للأسف اكتشف الرأي العام أنها متورطة في الفساد ونهب المال العام. وسجل الغلوسي،أن الأحزاب تحولت إلى تقديم الخدمات والمنافع لنفسها والدفاع عن شعار "الخيرات لا يأخذها غيرنا"، ولذلك أقفلت أبوابها في وجه الشباب والنساء وطردت كل المزعجين لها وقربت إلى دائرتها كل الطامعين في الظفر بما تيسر من الربح و الإثراء غير الشرعي. وأضاف: "هي أحزاب لا تجد حرجا في أن تقول إنها في صف المعارضة، وفي نفس الوقت تتوسل قياداتها السلطة صباح مساء من أجل أن تجد لها موطئ قدم داخل الحكومة، لا مشكلة لديها أن تكون في الحكومة والمعارضة في نفس الوقت،ويمكن أن نتفاجأ يوما ونكتشف أنها اخترعت مدرسة جديدة في العلوم السياسية من خلال اجتماع قياداتها لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط المعارضة ضدا في الحكومة". وأكد الغلوسي أن فساد بعض الأحزاب التي ضبطت في حالة تلبس وهي توزع المال العام على بعض الأفراد المقربين،تشكل جريمة كاملة الأوصاف والأركان،متسائلا هل تستطيع النيابة العامة أن تتجاوب مع مطالب المجتمع وتطلعاته في سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق قاعدة سواسية الناس أمام القانون وأن تنحاز في ذلك للعدالة دون غيرها. من جهة أخرى،استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما وصفته ب"السلوك الغريب وغير المسؤول الذي يقدم عليه وزير العدل، مشيرة إلى أنه "لا يحترم منهجية القوانين المعمول بها و لا يراع صفته الحكومية والمسؤولية الملقاة على عاتقه و لا يحترم واجب التحفظ". ودعا الحزب وزير العدل إلى عدم التسرع وإلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية الواسعة والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين والمعنيين بمجال القضاء، وذلك بإحالة المشاريع قبل اعتمادها على المؤسسات المعنية، لتبدي رأيها الاستشاري بشأنها. هذا ويواصل مؤشر السخط على ذات الوزير في منحاه تصاعدي يوما بعد الآخر،حيث تتجه جمعيات و نقابات في المغرب إلى اتخاذ أشكال نضالية من أجل الرد على ما اعتبرته تجاهلا لها من طرف وزير العدل "وصده باب الحوار في وجهها".
