17 أكتوبر شاهد على التضحيات العظيمة للشعب الجزائري

الجريمة الكاملة ضد الإنسانية المرتكبة من فرنسا الرسمية
تحيي الجزائر اليوم الخميس اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى ال 63 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس, وهي صفحة سوداء في تاريخ فرنسا الاستعمارية ترفض الجزائر أن تمزق أو أن يطالهاالنسيان، حيث يصنفها المؤرخون كأعنف جريمة دولة بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر.
وبالرغم من اكتمال أركان الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا الرسمية وتتحمل تبعاتها القانونية منذ أزيد من ستة عقود،إلا أن الدولة الفرنسية تصر على التغاضي عن مجازر نهر "السين" بجريمة أخرى تتمثل في التكتم أو "الصمت المنظم" وفق التعبير الذي استخدمه المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون في كتابه "الصمت الثلاثي إزاء مجزرة" .
ولم يتمكن مسؤولو الدولة الفرنسية المتعاقبون من التعامل مع هذا الملف ومع ملف الذاكرة عموما بصفة مسؤولة وصريحة وبقراءة موضوعية وصادقة, مثلما تطالب به الجزائر وينص عليه "إعلان الجزائر" الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون سنة 2022, بل اختاروا سبيل التصريحات الاستفزازية وسياسة المراوغة على حد قول الأكاديمي الفرنسي أوليفيه لوكور غراند ميزون.
ومن أبرز المراوغات الفرنسية, مصادقة الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي شهر مارس الماضي على مقترح لائحة تدين القمع الدموي والإجرامي الذي مورس على الجزائريين تحت سلطة محافظ الشرطة, موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 بباريس وتقترح إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة, غير أن هذه اللائحة خضعت لعملية تنقيح وتعديل حالت دون تحميل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية, لتقوم الغرفة العليا بعد ذلك بتسجيل مقترح يميني يتحدث عن "مجازر" بحق الفرنسيين والأوروبيين في الجزائر العاصمة ووهران سنة 1962.
ولا يزال هؤلاء الذين يكنون الحقد للشعب الجزائري ينفثون سمومهم في كل مناسبة يذكر فيها تاريخ الجزائر من خلال ممارسات تنم عن "انحطاط سياسي" مثلما وصفه رئيس مجلس الأمة، المجاهد صالح قوجيل، في مساهمة إعلامية سابقة له، انتقد فيها بعض الدوائر السياسية الفرنسية التي عوض تكريمها لتضحيات المهاجرين الجزائريين ومساهمتهم في تحرير فرنسا من النازية وإعادة بنائها، تقوم باستغلال مسألة الهجرة لأغراض سياسوية وتهاجم المهاجرين الجزائريين بشكل مجحف وتطالب بمراجعة أو إلغاء الاتفاق الموقع بين الجزائر وفرنسا سنة 1968 حول تنقل الجزائريين،والذي لم يخدم إلا الجانب الفرنسي.
ويبقى تاريخ 17 أكتوبر 1961 "شاهدا على جريمة العار الاستعماري وعلى أحد فصول التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا الأبي في سبيل الحرية والانعتاق"، مثلما ذكره رئيس الجمهورية في مناسبة سابقة أكد خلالها أن الاحتفاء باليوم الوطني للهجرة يعد "محطة معبرة عن اعتزازنا بملاحم تاريخنا الوطني ووقفة نجدد فيها العهد مع الشهداء" .
وبلغ عدد الجزائريين في ذلك اليوم 30 ألف متظاهر، حسب تقرير رسمي لمستشار الدولة ديودوني مانديلكيرن سنة 1998، والذي يشير إلى اعتقال 14 ألف شخص ووفاة عشرات الأشخاص.
آيت سعيد.م