يمثل جزءا من رؤية شاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي

عن مشروع قانون تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية، بن طالب:
في جلسة علنية عامة بالمجلس الشعبي الوطني ولليوم الثاني على التوالي تواصلت المناقشات المتعلقة بمشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.
حيث أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب لدى تناوله الكلمة للرد على انشغالات السادة النواب أن هذا النص التشريعي يأتي تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، عرفانا لما قدموه من خدمات جليلة للأجيال وللوطن.
كما أوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار التزام الدولة الجزائرية بتكريس الطابع الاجتماعي في سياساتها العمومية، ووفاء بالتزاماتها تجاه فئة المعلمين والأساتذة الذين يستفيدون بموجب هذا التعديل من تخفيض اختياري في سن التقاعد بثلاث (03) سنوات يمكن الرجال من التقاعد عند بلوغ 57 سنة بدل 60، والنساء في سن 52 سنة بدل 55.
مشيرا إلى أن المادة 12 من القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية حددت بدقة الفئات المعنية بالامتياز في مجال التقاعد، وتشمل معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية.
وبخصوص كيفيات وإجراءات الإحالة على التقاعد، طمأن السيد الوزير بأن النصوص التطبيقية ستكون جاهزة فور المصادقة على المشروع ونشره في الجريدة الرسمية..
وفي وذات السياق، أبرز السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يمثل جزءا من رؤية شاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، القائمة على مبادئ التوحيد، والتوزيع، والتضامن بين الأجيال، وهو النظام الذي تبنته الجزائر وأثبت فعاليته على مر السنين.