ملتزمون "بالمشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية"

أكد، بالملتقى السنوي لرؤساء المكاتب الولائية، حساني:
نظمت حركة مجتمع السلم، يوم أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، الملتقى السنوي لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائيةللحركة، تحت شعار "رؤية واضحة، هياكل فاعلة، استحقاقات ناجحة"، حيث تناول الملتقى مختلف القضايا الوطنية والدولية التي سيتم عرضها لاحقا على مجلس الشورى الوطني.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أكد رئيس الحركة، السيد عبد العالي حساني شريف، أن هذا الملتقى يشكل "محطة حاسمة لتحضير هياكلنا ومؤسساتنا ومناضلينا ونخبنا لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة"، مذكرا ب"الموقف الثابت" لحركة مجتمع السلم والقاضي "بمشاركتها في مختلف المواعيد الانتخابية".
ويهدف هذا الملتقى السنوي، حسب السيد حساني، إلى اجراء"تقييم سياسي وتنظيمي لأداء الحركة في انجاز أولويات سنة 2025, وتحديد التوجهات الكبرى وأولويات سنة 2026 في ظل السياق السياسي العام الذي تشهده البلاد والتحولات العالمية والإقليمية المؤثرة".
ومن بين الملفات التي ميزت سنة 2025, ذكر السيد حساني مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مؤكدا أنه "منعطف تاريخي هام وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة".
وفي نفس الإطار, سجل حزب "جيل جديد" دعمه "المبدئي والثابت لكل مسعى يهدف إلى الاعتراف الرسمي بطبيعة الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وصون الذاكرة الوطنية من النسيان أو التزييف وإنصاف تضحيات الشعب الجزائري وملايين الشهداء والضحايا".
وشددت ذات التشكيلة السياسية على أن الاستعمار "لم يكن مجرد احتلال عابر, بل نظاما استعماريا استيطانيا قام على القتل, التهجير, انتزاع الأراضي, تدمير البنى الاجتماعية والثقافية, طمس الهوية وارتكاب جرائم موثقة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية", وهو ما يجعل من مسألة تجريمه "حقيقة تاريخية وواجبا أخلاقيا ووطنيا".
وعلى نفس النهج, نوهت حركة النهضة بالمصادقة على قانون تجريم الاستعمار الذي اعتبرته "أنبل هدية" من جيل الاستقلال إلى أرواح الشهداء و"خطوة مباركة" نحو صون الذاكرة الوطنية والوصول إلى "الاعتراف والاعتذار والتعويض من الطرف الفرنسي على جرائمه التي اقترفها في حق الجزائر, شعبا وأرضا وهوية وتاريخا وثقافة وممتلكات".