يعكس التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي

عن التعديل التقني للدستور في ندوة بالجزائر العاصمة، غريب:
أكد الوزير الأول ،سيفي غريب، يوم أمس السبت أن التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات يجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي
و قال غريب في كلمة له خلال إشرافه على إنطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المنعقدة بقصر الأمم بنادي الصنوبر ( الجزائر العاصمة)، ان دستور 2020 يعد مبادرة تاريخية كرس حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة، كما عزز الحريات والحقوق، وفتح المجال أمام الحركية السياسية ودور المجتمع المدني، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الصلاحيات باعتباره أحد مرتكزات البناء الدستوري.
وأضاف غريب أن من ضمن هذه التعديلات هو إسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات لوزارة الداخلية مع ضمان كل الوسائل الضرورية مع تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق الدستور.
وأعتبر غريب نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط كل الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام في العملية الديمقراطية ، داعيا إلى حوار مسؤول وايجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأكد غريب التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة التي من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي والاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية.
و قال الوزير الأول ان مشروع التعديل التقني يندرج في إطار استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات من دستور2020.
و في سياق متصل، فقد أبرزت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، أن التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء ليؤسس لمرحلة دستورية جديدة عنوانها بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في الدولة.
وفي كلمة لها لدى افتتاح يوم دراسي نظمته المحكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة تيبازة، حول "دور المحكمة الدستورية في ضمان احترام الدستور"، قرأها نيابة عنها عضو المحكمة الدستورية، عبد العزيز برقوق، أوضحت السيدة عسلاوي أن "التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء في ظروف سياسية استثنائية ليعبر عن بداية مرحلة دستورية جديدة عنوانها الرئيسي بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها".