غارقون في مشكل إداري لا يتحملون مسؤوليته

طالب النائب البرلماني عبد الكريم بن خلاف بتسوية وضعية مؤجري محلات 316 سكن عدل بعلي منجلي، بسبب غرامات التأخير المفروضة عليهم وهو التأخير العائد أساسا لمشكل إداري لا يتحملون مسؤوليته.
وفي إطار ممارسة مهامه الرقابية وعملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن دائرة قسنطينة عبد الكريم بن خلاف سؤالا كتابيا إلى وزير السكن والعمران والمدينة بخصوص وضعية المستفيدين من المحلات التجارية والخدماتية بحي 316 مسكن عدل بالوحدة الجوارية 01 بمدينة علي منجلي، بعد تلقيهم إعذارات متتالية من وكالة عدل تطالبهم بتسديد مستحقات الإيجار المتراكمة لمدة عشر سنوات مرفقة بغرامات التأخير.
وأوضح النائب في مراسلته المذكورة أنّ المعنيين مستفيدون من محلات ومقرات ذات طابع تجاري وخدماتي في إطار جمعية قطب المؤسسات المصغّرة للخدمات، تحصّلوا على هذه المحلات بموجب عقود إيجار لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، تطبيقا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 18 نوفمبر 2012، وكذا القرار الولائي المتضمن منح محلات في إطار دعم الشباب تحت رعاية وكالات ANSEJ وCNAC وANGEM.
وأكد النائب أن المحلات سلمت سنة 2014 في وضعية بدائية، دون ربطها بشبكات الكهرباء والغاز والماء، وهو ما اضطرّ المستفيدين إلى تحمّل مصاريف إضافية لتهيئتها، فيما لم يتم ربطها بالكهرباء إلا سنة 2017، الأمر الذي حال دون استغلالها الفعلي لسنوات، خاصة بالنسبة للحرفيين وأصحاب الصناعات، فضلا عن تداعيات جائحة كوفيد 19 التي أثّرت سلبا على النشاطات التجارية.
وحسب ما ورد في نص السؤال، فإنّ المستفيدين راسلوا وكالة عدل منذ سنة 2016 لرفع العراقيل الميدانية التي منعتهم من الانتفاع بمحلاتهم، كما توجّهوا مرارا لتسديد مستحقات الكراء، غير أنّ الوكالة رفضت تحصيل الإيجار بحجة أنّ هذه المحلات غير مقيّدة في سجلاتها، وأنّ المعنيين لا يملكون نسخا من العقود المبرمة، لتعود لاحقا وتوجّه لهم إعذارات تُلزمهم بتسديد كامل المستحقات المتراكمة مرفقة بغرامات التأخير.
واعتبر النائب أنّ تحميل المستفيدين مسؤولية وضعية إدارية ظلت عالقة لسنوات يُعد أمرا غير منطقي ومنافيا للإجراءات المعمول بها، خاصة وأنّ رفض تحصيل الإيجار كان صادرا عن الجهة المؤجرة نفسها، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإيجاد حل منصف يراعي ظروف الاستلام الفعلي للمحلات.
وطالب بن خلاف بدراسة إمكانية منح تسهيلات لتسديد الإيجارات المتراكمة ابتداء من تاريخ ربط المحلات بشبكة الكهرباء، مع إسقاط غرامات التأخير باعتبار أنّ المستفيدين لا يتحمّلون مسؤولية عدم تقييد محلاتهم في سجلات وكالة عدل، كما طرح تساؤلا حول إمكانية دراسة خيار البيع بالتراضي لهذه المحلات لفائدة المستفيدين، على غرار ما تم العمل به في بعض الولايات.
وفي انتظار رد وزير السكن والعمران والمدينة، يترقب المعنيون مآل هذا الملف الذي يعكس، حسبهم، إشكالية إدارية امتدت لسنوات بين مستفيدين شباب سعوا إلى إطلاق نشاطاتهم، وهيئة مؤجرة تطالبهم اليوم بتسوية وضعيات مالية محل خلاف.
سهيلة زاوي