أبدى العديد من المواطنين المستفيدين من مشروع 160 مسكنا تساهميا، ببلدية مقرة، ولاية المسيلة، عن استيائهم وتذمرهم من تماطل ديوان الترقية والتسيير العقاري وتقاعسه في الشروع في عملية إنجاز السكنات التي طال انتظارها. السكنات لم تر النور إلى يومنا هذا حيث أكد المستفيدون منها في حديثهم ل " الراية " أن ملفات المشروع مازالت حبيسة الأدراج، بعد مرور أكثر من سنة و نصف من إيداعها و أنهم قاموا بعدة احتجاجات وتقدموا بعدة شكاوي للسلطات المعنية، قصد إيجاد حل و اجابة لتساؤلاتهم. و أكد لنا في هذا الصدد مسؤول رفض الكشف عن إسمه بأن أغلب المواطنين المستفيدين من المشروع كانوا قد أودعوا ملفاتهم منذ سنتين تقريبا ولكن لحد الساعة لم يجسد على أرض الواقع، بعد التلاعبات التي جرت في تغيير الأرضية المخصصة للانطلاق في البناء إذ قامت السلطات بتغيير مكان إنجاز المشروع من موقع إلى موقع، مضيفا أن الأرضية بهذه الأخيرة محل أطماع بارونات العقار، إلا أن طول المدة المقررة لدفع المستحقات أدت إلى انزعاج السكان وتذمرهم من الانتظار، الذي دفعهم في الأخير إلى الإتصال بديوان الترقية التسيير العقاري ومديرية السكن لولاية المسيلة، للاستفسار عن الأمر، غير أن الحقيقة أثبتت عكس ذلك. وهو الأمر الذي دفع بالمواطنين لتنظيم اعتصام أمام مقر دائرة مقرة، تعبيرا منهم عن سخطهم من التلاعبات الجارية على مستوى المشروع والوعود الكاذبة التي تطلقها الهيئات المسؤولة، والتي كان أخرها نهاية الأسبوع حيث أكدت للمستفيدين بأنه سوف يقرر في الأيام المقبلة دفع المستحقات بغرض الاستفادة من السكن إلا أن ذلك كان عبارة عن أوهام، ليتبين للمستفيدين، حسب ما صرح به محدثنا دائما، أن مشكل الأرضية لم يسو بعد وأن كل ما قيل لهم كان مجرد كلام. وهو الوضع، الذي زاد من امتعاض السكان، الذين اعتبروا أن الوضعية ازدادت سوءا خاصة وأن العديد منهم يتخبط في العديد من المشاكل الاجتماعية والتي أولها الكراء الذي أرهق كاهل أرباب الأسر، وبقي هاجسهم اليومي، مهددين في حديثهم ل " الراية " بتصعيد الاحتجاج في حالة ما إذا لم تأخذ السلطات المعنية مطالبهم محمل الجد بالشروع في إنجاز المشروع، الذي انتظروه طويلا خاصة وأنهم يعتبرون من أول المودعين لملفات السكن.