ممثلو مشروع 621 مسكن تساهمي يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق

طالب أمس المواطنون المستفيدون من مشروع 126 مسكن تساهمي ببرج البحري شرق العاصمة، السلطات الولائية التابعة لوزارة السكن بالتدخل لإيفاد لجنة تحقيق بغية إيقاف التلاعبات والاعتداء الصارخ على القوانين التي طالت حسبهم المشروع المنجز من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، وذلك نظرا لعدم احترامه للمقاييس التقنية والشروط المتفق عليها بين الطرفين .
كما دعا المستفيدون من المشروع والذين بلغ عددهم 126 مستفيد، في تقرير بعثوا به إلى وزير السكن حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم التلاعبات التي عرفها المشروع، والناتجة أساسا عن عدم احترام ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء الشروط المتعاقد عليها مع أصحاب السكنات، وفي هذا الإطار صرح لنا العديد من المستفيدين بأنهم دفعوا المبلغ الأولي المستحق منذ ماي ,2001 وبعد انتظار 7 سنوات لإنجاز المشروع أدخلت على هذه العمارات العديد من التغييرات، فقد تم إنشاء محال تجارية جديدة، و12 شقة إضافية بطريقة غير قانونية مما جعلنا نتساءل: ''من سيدفع تكلفة هاته السكنات خاصة أنه لم يصرح بها لدى صندوق التضامن والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية؟''. وقد أضاف أصحاب السكنات: ''رغم توفر المساحة الكبيرة المخصصة لإنجاز المشروع والمقدرة ب 7410م2 ، إلا أنه تم تقليص هذه المساحة، بل تركت الجهة الشرقية للأرضية شاغرة لأهداف لازلنا نجهلها حتى الآن'' وأكد نفس المستفيدين أن العمارات ذات ثلاثة طوابق تحولت بفعل فاعل إلى عمارات من خمسة طوابق، رغم الطبيعة الزلزالية للمنطقة التي لا تسمح بإنجاز عمارات بهذا العلو'' حسب ما جاء في دفتر الشروط. كما أوضح لنا المستفيدون من المشروع، أنهم لحد الساعة لم يتم منحهم التصاميم الخاصة بسكناتهم بسبب تهرب ديوان الترقية والتسيير العقاري من تطبيق المرسوم التنفيذي 93 ? 03 المؤرخ في 01 مارس ,1993 والذي ينص على قيام المتعامل في الترقية العقارية بإبرام عقد البيع مع التصاميم وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، هذا إضافة إلى الثمن التقديري أوالنهائي للسكن والذي يفرض فيه ديوان الترقية والتسيير العقاري من أصحاب السكنات دفع مبلغ إجمالي خيالي، خارقا بذلك القوانين المسيرة والمنظمة للمشاريع المتعلقة بالسكن التساهمي المدعمة من طرف الدولة والمحددة من طرف وزارة السكن، وللإشارة فإن أصحاب السكنات كانوا في وقت سابق قد اتصلوا بمصالح البلدية لبرج البحري، لكن المسؤولين أكدوا أن المشروع تابع للمصالح الإدارية للدار البيضاء، وليس له أي صلة بالبلدية، وفي ظل هذا التعتيم والتلاعب بالقوانين يناشد المواطنون المستفيدون من هذه السكنات، السلطات الولائية بتشكيل لجنة تحقيق لمعاينة المشروع ووضع حد لهذه الخروقات.