التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تمهل الحكومة إلى غاية إصدار قانونها الخاص

علقت حركاتها الاحتجاجية ومنحت الوزارة الفرصة الأخيرة

قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تعليق حركاتها الاحتجاجية وإعطاء مهلة للجنة الحكومية، من أجل إصدار قانون أساسي كفيل بحماية كرامة عمال قطاع التربية والشريحة التي تمثلها بعد إعادة حقوقهم كاملة غير منقوصة.
جددت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية مطالبتها لوزارة التربية، من أجل إدماج هذه الأخيرة لكل المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة مع تكوين الملتحقين الجدد في نفس الرتبة، داعية الوصاية في بيان تحوز «السلام» على نسخة منه إلى تثمين الخبرة المهنية من أجل الإرتقاء إلى مناصب عليا على غرار مساعد تربية رئيس ومستشار التربية. وأفادت التنسيقية بأنها اجتمعت مع ممثلي 14 ولاية في اجتماع استثنائي نهاية الأسبوع الماضي، أين تطرقوا إلى الوضع القائم في قطاع التربية مشيرة إلى أن المنسقين الجهويين وكذا الولائيين، شددوا على تمسكهم بمطالبهم المذكورة آنفا، وهم مجندون لدخول في حركة احتجاجية خلال الأيام القادمة بكل حزم وقوة في حال تحايل الوصاية بالملف المطلبي والمصيري للمساعدين التربوين، علما أنها أرسلت نسخة من البيان إلى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا الصحافة المكتوبة.