لجنة الإشراف على الانتخابات تفصل في 163 إخطار عن تجاوزات شروط الحملة

كشف، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سليمان بودي، أنه تم الفصل في لحد الآن في 163 قضية تتعلق معظمها ب»اخلالات التشكيلات السياسية بشروط الحملة الانتخابية«، مشيرا من جهة أخرى أنه تم تدعيم اللجنة مع بدء الحملة الانتخابية يوم 15 أفريل بعدد معتبر من القضاة لضمان حسن سير عملها.
أوضح سليمان بودي أن معظم تجاوزات شروط الحملة لم تؤثر على السير الحسن للحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن جل الإخطارات التي فصلت فيها لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية تتعلق بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها، إلى جانب تسجيل بعض الحالات القليلة لاستعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه يتم الفصل في الإخطارات والشكاوى التي تتلقاها وفقا لما تنص عليه أحكام القانون المتعلق بالانتخابات، ومن جهة أخرى تطرق ذات المتحدث إلى استعدادات اللجنة لتغطية يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن اللجنة تولي أهمية كبيرة لتغطية مكاتب التصويت التي سيتم تفقدها في ساعات مبكرة من يوم التصويت للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الهيئة الناخبة في أحسن الظروف.
كما أضاف بودي أن تحديد عدد ممثلي اللجنة بمكاتب الاقتراع سيتوقف على مدى حجم مكتب التصويت والدائرة الانتخابية، وتتمتع هذه اللجنة – حسبه- بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية، كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.
كما أكد رئيس اللجنة تدعيم هذه الأخيرة المشكلة من 316 قاضيا مع بدء الحملة الانتخابية يوم 15 أفريل الجاري، بعدد معتبر من القضاة لضمان حسن سير عملها، موضحا أن عدد القضاة المشكلين لها لم يغطي احتياجاتها مع بدء الحملة الانتخابية، مما استلزم تدعيم صفوفها بعدد إضافي من القضاة لضمان تغطية شاملة لهذه الحملة، غير أنه لم يفصح عن عدد القضاة الذين استقدموا ضمن هذه الهيئة.
وفي نفس السياق، أضاف ذات المسؤول أن تدعيم اللجان الفرعية المحلية البالغ عددها 69 لجنة بالعنصر البشري، تم حسب احتياجات وحجم كل مقاطعة انتخابية بما ينص عليه القانون، كما تم تجنيد عددا معتبرا من أمناء ضبط وموثقين ومحضرين قضائيين لمساعدة اللجنة على أداء مهامها.