بدوي يعترف بفشل الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث

تعهّد بالتكفل بكل المتضررين من فيضانات هذه السنة
إعترف نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، “ضمينا” بفشل الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث، ورافع لضرورة تحيينها لآفاق 2030.
أوضح بدوي، في تدخل له أمس خلال أشغال يوم دراسي حول مخاطر الفيضانات، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن دائرته الوزارية تضع ملف الوقاية من المخاطر الكبرى التي تهدد البلاد ضمن أولوياتها، وأبرز في هذا الصدد أنها عمدت إبتداء من السنة الماضية إلى إعتماد خطة عمل لمجابهة مخاطر الكوارث الطبيعية بحيث كانت البداية مع حرائق الغابات والتي أتت أكلها خلال هذه الصائفة بفضل تجند الجميع من قطاعات وزارية وسلطات محلية، الحماية المدنية، وكذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
في السياق ذاته، أبرز وزير الداخلية، أنّ الأهداف الكبرى لسياسة وزارته في مجال مكافحة الفيضانات، هي إعداد مخطط توجيهي وطني وبلدي خاص بتسيير المخاطر وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطن، هذا بعدما أشار إلى أنه تم التنويه في العديد من اللقاءات والمناسبات بالدور الذي ينبغي أن تلعبه الجماعات الإقليمية في هذا المجال والذي يقتضي حسبه تفعيل آليات جديدة مبتكرة من أجل رفع التحديات وتجاوز الصعوبات، معلنا في هذا الشأن عن تزويد البلديات بأنظمة تنبيهية مسبقة من أجل تحذير السكان في المناطق المعرضة للفيضانات وكذا على مستوى المصبات الفرعية للوديان المعنية بخطر الفيضان، داعيا الولاة ورؤساء البلديات، إلى الإلتزام بكل التوجيهات ومختلف التوصيات المتخذة في هذا الإطار وتدارك كل النقائص وتذليل كل العقبات المسجلة، وكذا السهر على تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بهذا الموضوع.
هذا وتعهد المسؤول الأول على قطاع الداخلية في البلاد، خلال فعاليات هذا اليوم الدراسي الّذي نظّمته وزارته بالتعاون مع وزاراتي الموارد المائية والبيئة، بالتكفل الفوري بالمواطنين المتضررين من الفيضانات خلال هذه السنة التي عرفت هطولا غير مسبوق للأمطار وفي فترات وجيزة والتي مست بدرجة كبيرة 21 ولاية تطلبت حوالي 47 مليار دج لتصليحها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.