لجنة تحقيق تكشف ملابسات تورط شرطي في الاعتداء على إطار سام بقالمة

على خلفية اتهامات مسؤول المتابعة والبرمجة بمديرية التربية

كشف مصدر موثوق ل»السلام»، أن لجنة تحقيق من المفتشية الجهوية للشرطة بقسنطينة قد حطت، أمس الأول، بولاية قالمة للوقوف على ملابسات اعتداء شرطي وشقيقه بواسطة سلاحه الناري على رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية الذي وجه اتهامات صريحة للمعنيين في شكوى قدمها للمصالح الأمنية.
وأفاد المصدر أن لجنة التحقيق تحركت لمباشرة مهمتها بناءً على تعليمات المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، في وقت ذكر فيه أن قرارا بالتوقيف التحفظي صدر في حق الشرطي المتزوج من موظفة بقطاع التربية ويشغل معها مسكنا وظيفيا تبين أنه السبب في نشوب ملاسنات بين الضحية والمتهمين قبل أن تتطور إلى اعتداء ومحاولة تصفية، استنادا إلى تأكيدات مسؤول مصلحة المتابعة والبرمجة بالمديرية (س.ل) أثناء استجوابه في التحقيقات الأولية. وكان الطبيب الشرعي قد منح الضحية مدة عجز ب 18 يوما نتيجة إصابته بجروح ورضوض على مستوى الرأس والوجه والفم. وعلمت «السلام» أن الأمن أوقف المشتبه فيه المدعو (ب، ف) والبالغ من العمر حوالي 50 سنة والذي تبين بعدها أنه أخ شقيق للشرطي الذي وجه له الضحية اتهامات صريحة بناءً عما قال أن المعني رفض إخلاء المسكن الوظيفي الذي تحوزه زوجته المنتسبة لقطاع التربية. وقد نفى المتهم ارتكابه حادثة الاعتداء على الضحية بواسطة مسدس ،كاشفا أنه اتجه تلك الليلة إلى مسكن الضحية من أجل التدخل لصالح شقيقه المهدد بالخروج من السكن دون علمه وأنه لم يقم بالاعتداء على الضحية بل كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بعد أن حاول الضحية الاعتداء عليه، مضيفا بأن السلاح المستعمل في الحادثة كان قضيبا حديديا وليس مسدسا، وأثناء مواجهته بالضحية تعرف عليه مباشرة رفقة الحراس اللذين كانوا يضمنون المناوبة، حيث أكدوا أن المشتبه فيه كان يحمل مسدسا هددهم به لما حاولوا التدخل لإنقاذ المسؤول بقطاع التربية. وذكرت مصادر الجريدة أن وكيل الجمهورية الذي استجوب الموقوفين أمس الأول، قد أمر بإيداع المتهم الرئيس الحبس المؤقت فيما وجه استدعاء مباشرا للشرطي. وفي غضون ذلك، أكد مصدر مأذون ل «السلام اليوم» أن المديرية العامة للأمن الوطني أمرت بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات القضية، وتتكون من مفتشين وضباط بالمفتشية الجهوية للشرطة بقسنطنية، وهذا بناءً على تعليمات المدير العام للسلك اللواء عبد الغاني هامل. وتابع مصدر الجريدة، يقول إن السلاح الذي استخدم في الحادثة التي هزت الشارع المحلي بولاية قالمة، تم تحويله إلى المخبر الجهوي للتدقيق في البيانات والعينات المقتطعة من قبل المحققين. وقد شجبت الأسرة التربوية بقالمة حادثة الاعتداء على المسؤول بقطاع أبو بكر بن بوزيد، فيما فتحت المديرية من جانبها تحقيقا إداريا للوقوف على حيثيات وتفاصيل القضية التي تحولت إلى حديث العام والخاص في الشارع المحلي.