طوارئ داخل الأحزاب حول كيفية احتساب حصة المرأة في قوائم الانتخابات

وزارة الداخلية لم تنشر بعد «فتوى قانونية» حول تطبيق قانون ترقية تمثيل النساء

تعيش الأحزاب السياسية وحتى القوائم المستقلة حالة طوارىء مع بداية العد التنازلي للانتخابات التشريعية التي ستجري الخميس المقبل، وذلك بسبب وجود التباس قانوني حول كيفية احتساب المقاعد المخصصة للمرأة بعد فرز الأصوات.
ورغم أن قانون ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في المجالس المنتخبة يؤكد في مادتيه الثانية والثالثة على إلزامية أن يكون ثلث عدد نواب البرلمان من النساء، إلا أن أغلب المشاركين في هذا الإقتراع من أحزاب وقوائم مستقلة يجهلون لحد الآن طريقة احتساب الأصوات المحصل عليها من قبل كل قائمة ونصيب العنصر النسوي منها.
وكانت وزارة الداخلية قد طلبت مؤخرا فتوى قانونية من المجلس الدستوري لتوضيح كيفية حساب نتائج الانتخابات المقبلة لتحصيل النسبة المقررة في قانون ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
حيث تنص المادة الثانية من القانون على اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها مع تكريس مبدأ المساواة بالنسبة للجالية الوطنية في الخارج، فيما تنص المادة الثالثة على توزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة وتخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.
غير أن عددا كبيرا من الأحزاب عمد إلى ترتيب عشوائي للنساء في قوائم الترشح بطريقة تطرح خلال عملية الفرز مشكلة بالنسبة للقوائم التي تحصل على مقعد أو مقعدين أين يطرح نصيب المرأة من هذه المقاعد.
ولم تفرج وزارة الداخلية لحد الآن عن الطريقة القانونية للفصل في حصة النساء من الأصوات في حال حصول قوائم على أقل من مقعدين علما أن حصة المرأة هي 30 بالمائة من المقاعد باستثناء العاصمة التي يمنحها القانون نسبة 20 بالمائة.
والمعتاد بالنسبة للمواعيد الانتخابية السابقة أن عملية توزيع المقاعد تتم بحساب الأصوات المعبر عنها ثم خصم عدد الأصوات الملغاة من عدد الناخبين المصوتين. ثم في المرحلة الثانية وفق قانون الانتخابات الجديد حساب نسبة 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها لاستبعاد القوائم التي لم تتحصل على هذه النسبة من سباق الحصول على المقاعد المطلوب شغلها بالمجلس الشعبي الوطني، ثم جمع عدد الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد القانوني المقدر ب 5 بالمائة وخصمها من عدد الأصوات المعبر عنها للحصول على عدد الأصوات التي توزع بمقتضاها المقاعد المطلوب شغلها، لكن عند الوصول إلى حساب حصة المرأة من الأصوات الباقية تجد الأحزاب حاليا صعوبات في تفسير هذا الإشكال القانوني، وتطالب الوزارة الوصية بالتدخل للفصل فيه قبل موعد الانتخابات.