قوائم الترشيحات: المحاكم الادارية تلقت 251 طعنا فصلت في 151 منها و رفضت البقية

تلقت المحاكم الادارية عبر كافة الوطن 251 طعنا فيما يخص قوائم الترشيحات لتشريعيات 10 ماي القادم و قد اعتمدت و فصلت في 151 منها و رفضت 100 طعن لعدم التاسيس حسبما افاد به اليوم الخميس المدير العام للشؤون القضائية و القانونية لوزارة العدل محمد عمارة.
و أكد عمارة في تصريح ل (وأج) على هامش ملتقى وطني حول مهام اللجان الانتخابية الولائية و لجنة الجالية في الخارج ان كل الاحكام التي وردت من المحاكم الادارية فيما يخص الطعون الخاصة بقوائم الترشيحات كانت مؤسسة وفق ما ينص به القانون ساري المفعول. أما فيما يخص الطعون الخاصة بالحملة الانتخابية التي بدات يوم 16 أبريل الماضي و ستنتهي يوم يوم 6 ماي الجاري فذكر عمارة انها من اختصاص اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات و ليس المحاكم الادارية.
و للاشارة فان اللقاء الذي نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و حضره قضاة رؤساء و اعضاء اللجان الانتخابية الولائية للولايات ال 48 و اللجنة الخاصة بالجالية قدمت لهم شروحات حول كيفية توزيع المقاعد على القوائمة المترشحة وفق الاصوات المتحصل عليها. و قدمت لهم تفسيرات مفصلة حول تنفيذ الحصة المخصصة للمراة وفق القانون العضوي المحدد لكيفيات تمثيل المراة في المجالس المنتخبة و الذي حدد حصة المراة باعتماد تدرج النسب و التي تتراوح ما بين 20 و 50 بالمائة.
و ينص القانون المذكور على ان حصة المرأة تكون بنسبة 20 % بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة (04) مقاعد و 30%عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (05) مقاعد و 35 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر(14) مقعدا و40%عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق إثنين وثلاثين (32) مقعدا و 50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
و قد اكد مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي في تدخل له خلال اللقاء ان النسب المخولة للمرأة قانونا ستحترم حتى في القوائم التي تكون فيها رتبة المراة في آخر القائمة. و أشار ان بتطبيق مواد القانون السالف الذكر فان عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني سيقدر ما بين 120 و 130 امراة قبل ان يضيف بان وزارة الداخلية ستضع تحت تصرف قضاة اللجان الانتخابية الولائية "تطبيقة" تكون نموذج يتبعه القضاة في تقسيم المقاعد على القوائم الفائزة وفق عدد الاصوات التي تحصلت عليها ضمن الاصوات المعبر عنها.
و قدمت للحاضرين نماذج لهذه التطبيقة التي تعتمد حساب المعامل الانتخابي. و للاشارة فان القوائم الانتخابية التي ستتحصل على اقل من 5 بالمئة من عدد الاصوات المعبر عنها ستكون خارج العملية الحسابية و تلغى نهائيا. و للملاحظة فان اللجان الولائية ستبدأ عملها بعد نهاية الاقتراع و مباشرة بعد تلقيها لمحاضر فرز الاصوات من اللجان الانتخابية البلدية علما بانها تجتمع في مقرات المجالس القضائية على ان ترسل بدورها محاضر تركيز النتائج إلى امانة الضبط للمجلس الدستوري في اجل اقصاة 72 ساعة.
أما فيما يخص لجنة الجالية في الخارج فانها تجتمع على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة و هي تمثل المقاطعات الانتخابية الاربع التي حددها القانون و هي باريس و مارسيليا و واشنطن و تونس علما بان الجالية ستكون ممثلة في المجلس الشعبي الوطني القادم ب 8 مقاعد بنسبة مقعدين عن كل مقاطعة. و على هامش الملتقى اوضح طالبي ان كل الاحزاب احترمت القانون فيما يخص عدد النساء في قوائمها الانتخابية.
و اعتبر ممثل وزارة الداخلية ان الحملة الانتخابية كانت "ايجابية" من حيث النتظيم الاداري و التقني و ان الوزارة "قد وفقت في تنفيذ الاحكام القانونية بامتياز اذ وضعت اللوحات الاشهارية آجالها المحددة قانونا". و سجل المسؤول وجود "نقائص" فيما يخص اشهار الحملة ارجعها كما قال إلى "عدم تحضير الاحزاب لانفسها لا سيما تلك المعتمدة حديثا" و التي اعتبرها في "تربص يسمح لها بالاستفادة من الظروف المخففة حتى تتمكن من تنظيم نفسها اكثر". و بصفة عامة اعتبر طالبي ان الحملة كانت "محتشمة" فيما يخص الملصقات كما تحدث عن تسجيل "بعض التجاوزات" بالنسبة للملصقات الفوضوية مؤكدا ان هذه المسالة تمت احالتها على مستوى اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التي اتخذت اجراءات في هذا الشأن.