المحاكم الإدارية تلقت 251 طعن وفصلت في 151 منها

أفاد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل محمد عمارة، أمس، أن المحاكم الإدارية تلقت عبر كافة الوطن، 251 طعنا فيما يخص قوائم الترشيحات لتشريعيات 10 ماي القادم وقد اعتمدت وفصلت في 151 منها ورفضت 100 طعن لعدم التأسيس.
أكد عمارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش ملتقى وطني حول مهام اللجان الانتخابية الولائية ولجنة الجالية في الخارج، أن كل الأحكام التي وردت من المحاكم الإدارية فيما يخص الطعون الخاصة بقوائم الترشيحات، كانت مؤسسة وفق ما ينص به القانون ساري المفعول. أما فيما يخص ال
طعون الخاصة بالحملة الانتخابية التي بدأت يوم 16 أفريل الماضي وستنتهي يوم 6 ماي الجاري، ذكر عمارة أنها من اختصاص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وليس المحاكم الإدارية، وللإشارة فان اللقاء الذي نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وحضره قضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية للولايات ال 48 واللجنة الخاصة بالجالية، قدمت لهم شروحات حول كيفية توزيع المقاعد على القوائم المترشحة وفق الأصوات المتحصل عليها، حيث قدمت لهم تفسيرات مفصلة حول تنفيذ الحصة المخصصة للمرأة وفق القانون العضوي المحدد لكيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والذي حدد حصة المرأة باعتماد تدرج النسب، والتي تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة.
وقد أكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي في تدخل له خلال اللقاء، أن النسب المخولة للمرأة قانونا ستحترم حتى في القوائم التي تكون فيها رتبة المرأة في آخر القائمة، مشيرا أن بتطبيق مواد القانون السالف الذكر فان عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني سيقدر ما بين 120 و130 امرأة قبل أن يضيف بان وزارة الداخلية ستضع تحت تصرف قضاة اللجان الانتخابية الولائية »تطبيقية« تكون نموذج يتبعه القضاة في تقسيم المقاعد على القوائم الفائزة وفق عدد الأصوات التي تحصلت عليها ضمن الأصوات المعبر عنها، وقدمت للحاضرين نماذج لهذه التطبيقية التي تعتمد حساب المعامل الانتخابي.
وللإشارة فان القوائم الانتخابية التي ستتحصل على اقل من 5 بالمائة من عدد الأصوات المعبر عنها ستكون خارج العملية الحسابية و تلغى نهائيا، وللملاحظة فان اللجان الولائية ستبدأ عملها بعد نهاية الاقتراع ومباشرة بعد تلقيها لمحاضر فرز الأصوات من اللجان الانتخابية البلدية علما بأنها تجتمع في مقرات المجالس القضائية على أن ترسل بدورها محاضر تركيز النتائج إلى أمانة الضبط للمجلس الدستوري في اجل أقصاه 72 ساعة.
أما فيما يخص لجنة الجالية في الخارج، فإنها تجتمع على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة وهي تمثل المقاطعات الانتخابية الأربع التي حددها القانون وهي باريس ومارسيليا وواشنطن وتونس علما بان الجالية ستكون ممثلة في المجلس الشعبي الوطني القادم ب 8 مقاعد بنسبة مقعدين عن كل مقاطعة.