باتنة تحتل المرتبة الأولى في عدد ضحايا الاختناق بالغاز

سجلت 59 ضحية من مختلف دوائر الولاية

تشير الإحصائيات التي اطلعت عليها يومية «السلام» أن ولاية باتنة احتلت المرتبة الأولى وطنيا في عدد ضحايا الاختناق بالغاز خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، بتسجيل 59 ضحية من مختلف دوائر وبلديات الولاية. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الاستعمال المكثف وغير المراقب لأجهزة التدفئة تسبب خلال الثلاثة أشهر من فصل الشتاء في حوادث منزلية خلفت العديد من الوفيات، حيث عاينت وحدات الدرك الوطني عبر 31 ولاية مستها الاضطرابات الجوية، 79 حالة اختناق، خلفت 213 ضحية منها 59 حالة وفاة مع إسعاف 154 شخصا تم إجلاؤهم إلى المستشفيات. كما خلصت التحقيقات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني إلى أن معظم هذه الحوادث وقعت خلال الفترة الليلة بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون المتسرب داخل 139 منزل أو بسبب تسرب غاز المدينة الذي أسفر هو الآخر عن حدوث اختناقات ب 74 منزلا، ليبقى السبب الرئيسي لهذه الحوادث نقص التهوية في المنازل بسبب عدم احترام المقاييس الأمنية الخاصة بتركيب واستعمال أجهزة التدفئة. ب. ع ص 08 شرق سرقة 23 سيارة «سيمبول» خلال 4 أشهر بباتنة علمت «السلام اليوم» من مصادرها الأمنية، أن عدد السيارات المسروقة من نوع «سيمبول»، قد بلغ خلال الأربع الأشهر الماضية بولاية باتنة 23 سيارة. عمليات السرقة هاته مست عدة دوائر بإقليم الولاية في الآونة الأخيرة، حيث سجلت آخر عملية ببلدية وادي الماء بمروانه قبل أسبوعين من الآن، ويعتقد حسب ذات المصادر أن التوجه لسرقة السيارات الحاملة لهذا النوع يرجع لسهولة فتحها بأبسط الوسائل، بالإضافة إلى سهولة تشغيلها، وهذا بدوره يرجح فرضية تواجد عصابة متخصصة في سرقة مثل هذه السيارات. و حسب ما علمناه من ذات المصادر فأنها تمكنت من استرجاع بعض السيارات المسروقة، وهي حاليا تحقق مع المشتبه فيهم للتوصل إلى بقية العصابة وبتالي استرجاع ما تبقى من السيارات المسروقة.ب. ع ص 04انخفاض الإجرام ب 03 بالمائة في جيجلسجلت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية جيجل خلال شهر أفريل الماضي 162 قضية مختلفة منها 99 قضية مرتبطة بالجنح والجنايات ضد الأشخاص كالضرب والتهديد والاعتداء على الأصول والتحريض على الفسق والدعارة، و59 قضية مرتبطة بالاعتداءات على الأموال والممتلكات كالسرقة بالكسر والسرقة عن طريق النشل والنصب والاحتيال والهدم والتخريب، مع تسجيل 04 قضايا خاصة بالجنح والجنايات ضد الشيء العمومي تمثلت في الإخلال بالنظام العام. حيث تم توقيف على إثر هذه القضايا 140 شخص من بينهم 05 نساء و16 قاصرا، وبعد استكمال الإجراءات القانونية ضدهم تم تقديمهم للجهات القضائية أين صدر في حق 24 شخصا الحبس المؤقت والإفراج المشروط ل 24 شخصا، فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر. بالمقارنة مع إحصائيات شهر مارس الماضي يلاحظ أن هناك انخفاض ب 03 بالمائة في عدد قضايا الإجرام وخاصة قضايا الجنح والجنايات ضد الأفراد، حيث سجلت 166 قضية مختلفة منها 105 قضية خاصة بالاعتداءات على الأشخاص.