المقصيون من السكن الإجتماعي في عزابة بسكيكدة يحتجون

اتهموا مصالح الدائرة بالتلاعب في قائمة السكن وطالبوا الوالي بالتدخل
انتفض المقصيون من السكن الاجتماعي بعزابة شرقي سكيكدة، أول أمس، متسائلين عن سبب إسقاط أسمائهم من قائمة السكن المعلن عنها مؤخرا وإقصائهم من الترحيل إلى سكن لائق، حيث طالب المحتجون والي الولاية بالتدخل وإعادة النظر في قائمة المستفيدين مع مراعاة العدل والشفافية في توزيع السكن.
نادية. ب
نظمت أول أمس العائلات المقصية من السكن الاجتماعي التي تم الإعلان عن قائمة المستفيدين منها مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة، منددين بسياسية الإقصاء التي تعمدتها مصالح الدائرة في حقهم، حيث اتهم المقصيون رئيس الدائرة واللجنة المكلفة بالتحقيق في وضعية طالبي السكن الاجتماعي بتعمد إسقاط أسمائها من القائمة وغياب العدل والشفافية في إعداد القائمة التي أثارت غضب الكثير خاصة أنها حملت أسماء سبق لهم الاستفادة من إعانة الدولة سواء على شكل مساعدة مالية أو مسكن، حسبما جاء على لسان العائلات المحتجة.
كما ردد المحتجون أول أمس عديد العبارات التي تطالب بالعدل في توزيع السكن، خاصة أن معظم المقصيين مثلما جاء على لسان البعض منهم يعانون من أزمة سكن كبيرة منذ سنوات مما دفع بهم للإقامة في بيوت فوضوية تكاد تنهار فوق رؤوسهم، آملين في الترحيل إلى سكن لائق، إلا أن انتظارهم طال.
وتساءل المحتجون عن سبب عدم اعتماد اللجنة المكلفة بالتحقيق في وضعية القاطنين بالموقع الفوضوي ديار الزيتون لإحصاء 2011 الذي يشير إلى تواجد ما يفوق 170 عائلة تقطن بالموقع لديها الحق في السكن، مؤكدين أن اللجنة اعتمدت على الإحصاء الأخير، الذي أقصى العديد من العائلات التي كانت بسبب ظروف ما غائبة عن الموقع.
وقال المحتجون أن غياب عائلات عن سكناتها في اليوم الذي زارت فيه اللجنة الموقع السكني الهش ليس سببا لإقصائهم خاصة أنهم بحاجة إلى سكن وتتوفر فيهم كل الشروط للإستفادة من السكن.
هذا وقد رفض المحتجون أول أمس الاستماع لرئيس الدائرة وطالبوا مقابلة والي الولاية للتدخل وإنصافهم وإعادة النظر في القائمة التي حملت أسماء لا تستحق الحصول على سكن.
من جهته والي ولاية سكيكدة الذي أشرف على عملية ترحيل عدد من قاطني الموقع الهش بعزابة طمأن العائلات المقصية من السكن بإعادة النظر في ملفاتها ودراستها، مؤكدا أنه في حال أثبتت التحقيقات أن لديهم الحق في الحصول على سكن فإنه سيتم إدراج أسمائهم في القائمة، وقال دردوف حجري “ليس لدينا أي مركب نقص للاعتراف بالخطأ إذا تبين أننا وقعنا فيه”، وأضاف أن اللجنة ستعيد النظر في القائمة.
هذا وقد هدد المحتجون أول أمس بتصعيد الاحتجاج في الأيام المقبلة في حال لم ينفذ الوالي وعوده المتعلقة بإعادة دراسة ملفاتهم وإلغاء القائمة الإسمية للمستفيدين المعلن عنها منذ أيام.