عائلات البركة الزرقاء بعنابة تحت رحمة المزبلة والمفرغة العمومية

كل الأميار المتعاقبين على بلدية البوني وعدوا بوضع حد للمعاناة ثم أخلفوا وعودهم

تحولت المفرغة العمومية المتواجدة بقرية البركة الزرقاء التابعة إداريا لبلدية البوني، إلى نقمة على ساكني المنطقة وعلى أطفالهم، الذين صار أغلبهم مصابين بالربو، ويجزم المعنيون، وعددهم يتجاوز ثلاث مائة عائلة، أنهم صاروا ضحايا هذا الوضع الكارثي بسبب احتضان المفرغة لمركز الدفن التقني للنفايات الحضرية والسامة، وهي معاناة يعيشها السكان باستمرار حين تنبعث سحب الدخان السام أثناء عملية الحرق لتسبب صعوبات في التنفس لكل سكان الحي، الذي لا يبعد عنها إلا بحوالي 005 متر، وأثرت سلبا على حياتهم، خاصة بالنسبة للمصابين بأمراض الحساسية، والأمر لا يتوقف عند هذا فالانتشار الهائل لجيوش الناموس طوال السنة ومختلف الحشرات، نغّص حياة السكان الذين ناشدوا في عديد المرات السلطات المعنية تغيير موقع المفرغة أو إيجاد بديل لسكناتهم.
وإذا كان مركز الدفن التقني للنفايات الحضرية نقمة على بعض سكان الحي الذي لا يبعد عن مدينة عنابة سوى ب51 كم فإن تحقيق "السلام" في عين المكان، كشف لنا عن فئة أخرى تعيش على ما يجمعه أطفالها من المزبلة، فحوالي 05 عائلة تلجأ إلى جمع المواد البلاستيكية والحديد بغرض بيعها للمستثمرين الخواص، غير مكترثين بالخطر الذي يهدد صحتهم.
وقد كشفت جمعية حماية المستهلك في وقت سابق عن استهلاك مواد غذائية فاسدة من قبل أطفال القرية، سيما الشكولاطة والمشروبات الغازية والكحولية حسب ذات الجهة، تم رميها من قبل المؤسسات الصناعية بعد انتهاء صلاحيتها في غفلة من الرقابة، ضف إلى ذلك شتى أنواع اللحوم التي يقوم الأطفال على جمعها وطهوها بالغابة، علاوة على حدوث مناوشات يومية بين السكان من أجل "الشيفون" بغرض ارتدائه أو إعادة بيعه.
وفي سياق متصل ذكر بعض المطلعين على أوضاع الحي أن هؤلاء السكان يفضلون البقاء بالمفرغة لجنيهم أرباحا من وراء هذا، غير مكترثين بالخطر الذي يحيط بهم.
معاناة الأطفال لم تتوقف عند هذا الحد حسب الشهود، الذين يتذكرون أن البعض توفوا جراء اصطدامهم بشاحنات نقل الفضلات المترددة على المركز.
ومن جهتها، المفتشية البيطرية لولاية عنابة أشارت إلى وجود مئات رؤوس الأبقار الحلوب ترعى من المزبلة مع تموين الخواص بمادة الحليب من طرف المربين دون مراقبة طبية، مما يشكل خطرا على الصحة العمومية. كما أشار بعض الفلاحين إلى الخطر الذي يحدّق بهم بسبب استعمالهم الآبار في ريّ مائة هكتار من الأراضي الزراعية القريبة من المفرغة، والكل يعلمون أن هذه الآبار ملوَّثة بفعل أطنان الجير والإسمنت ونفايات مصانع الصابون، هذه الظروف التي لم يكن للسكان سبب في وجودها وإنما غياب الدراسات الاجتماعية المعمَّقة قبل إنشاء أي مشروع يكلّف الخزينة أموالا طائلة واستهتار بعض مسؤولينا في اتخاذ قرارات ردعية لاحتواء الوضع، جعلت مئات الأبرياء والصحة العمومية عرضة للخطر.