الديوان الوطني للإحصائيات يكشف: بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على اساس سنوي بلغ معدّل التضخم السنوي 4.5 في المائة الى غاية شهر نوفمبر 2018، فيما تراجع معدل التطوّر الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك شهر نوفمبر 2018 ب0.5 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر الفارط. وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات، ان تطوّر الأسعار لدى الاستهلاك على اساس سنوي الى غاية نوفمبر 2018 يعد بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من ديسمبر2017 الى غاية شهر نوفمبر2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين ديسمبر 2016 الى نوفمبر2017. وسجّلت أسعار السلع الغذائية تراجعا قدّر بنسبة 1.4 بالمائة شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر اكتوبر الفارط، حيث نجم هذا التراجع عن انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب2.9 بالمائة. ويفسّر هذا المسعى التراجعي لأسعار المواد الفلاحية الطازجة على وجه الخصوص بتراجع اسعار الفواكه ب11 بالمائة والخضر ب10.8 بالمائة من بينها البطاطا ب4.6 بالمائة . من جهة اخرى، عرفت مواد غذائية اخرى ارتفاعا في الاسعار على الخصوص لحوم الدجاج ب5.3 بالمائة والبيض ب10.7 بالمائة. أما فيما يخص اسعار المنتجات الغذائية الصناعية من المواد الغذائية المصنعة فعرفت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.2 بالمائة مرده ارتفاع اسعار القهوة ب1.4 بالمائة. هذا وعرفت أسعار المواد المصنعة توجها تصاعديا قدر ب0.3 بالمائة، نفس المسعى سجّلته اسعار الخدمات التي ارتفعت بدورها ب0.6 بالمائة، حسب ما اوضح الديوان الوطني للإحصاء. كما عرفت أسعار مجموعتي الملابس والاحذية ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة، أما التربية والثقافة والترفيه فارتفعت بدورها بنسبة 1.6 بالمائة. في ذات السياق، سجّلت مجموعة المنتجات المختلفة بدورها ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة، نفس التوجه التصاعدي عرفته مجموعة الصحة والنظافة الجسدية ب0.4 بالمائة، فيما تميّزت باقي مجموعات المنتجات الاخرى بارتفاع طفيف في الأسعار او باستقرار.