الحركة الاحتجاجية تشل مصنعي الإسمنت في باتنة وقسنطينة

للمطالبة بزيادة الأجور وصرف المنح والعلاوات

لقي الإضراب الذي شنه عمال شركة الصيانة في الشرق بمصنع الإسمنت في عين التوتة في ولاية باتنة، مطلع الأسبوع الجاري، استجابة واسعة فاقت 95 بالمائة لمطالبة الإدارة الوصية بالتدخل لتحسين وضعيتهم، من خلال الزيادة في الأجور والمنح التي حسب قولهم غير كافية مقارنة مع عملهم،وهي غير كافية لسد حاجياتهم ومتطلباتهم المعيشية، وكذا احتساب الساعات الإضافية في الأجر الخاص بهم، حيث ذكروا أنهم يعملون لساعات إضافية دون تلقي أي راتب عليها، ناهيك عن المطلب الرئيسي لهم وهو تثبيتهم في مناصب عملهم.
هذا وقد هددوا بتصعيد الاحتجاج إن لم تستجب الإدارة الوصية لمطالبهم المشروعة. وإلى غاية تحرير هذه السطور لم يخرج اجتماع المدير وممثلي المحتجين بأية نتيجة.
وبقسنطينة لقي إضراب عمال مصنع الإسمنت بالحامة بوزيان في يومه الثاني استجابة كبيرة من طرف العمال المتعاقدين، أين وصلت نسبة الإضراب إلى 90 بالمائة حسب مصادر «السلام»، حيث يتواجد بالمعمل 645 عامل متعاقد، ومطلبهم الأساسي هو التثبيت في مناصبهم بعد أن عملوا بالمصنع لسنوات عديدة. وأمام هذا الشلل عقدت إدارة المؤسسة برئاسة المدير العام اجتماعا طارئا مع ممثلي العمال الذين كان عددهم ستة لمناقشة هذا الإضراب الذي قد يؤثر على القدرة الإنتاجية في ظل الطلب المتزايد على الإسمنت في الآونة الأخيرة، وبعد اتصال «السلام» بالمدير العام للمجمع من أجل معرفة آخر المستجدات عن هذا الإضراب، أكد أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ممثلي العمال الذين حضروا الاجتماع، يقضي بتثبيت جميع العمال الذين قضوا أكثر من أربع سنوات بالمصنع في مناصبهم ويبلغ عددهم 485، بينما يبقى بقية العمال يعملون بصيغة العقود ويقدر عددهم ب160 عامل كون الدور الذي يقوم به عمال الصيانة مؤقت، كما صرح في نفس الوقت أن الكرة الآن في مرمى العمال وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ابتداء من مساء أمس لإنهاء هذا الإضراب الذي يعتبر غير قانوني حسبه، وأضاف في نفس الوقت أنه سيتم طرح هذا الاقتراح القاضي بتثبيت العمال على مجلس الإدارة لمناقشته والمصادقة عليه.