القانون الجديد لرخص نقل البضائع في المنطقة البرية يدخل حيز التنفيذ

حدّد ثلاث حالات معنية بالإعفاء
دخل المرسوم الذي يحدّد كيفيات تسليم الرخص المتعلّقة بنقل بعض البضائع في المنطقة البريّة من النطاق الجمركي حيّز التنفيذ بصدوره في العدد ال 72 من الجريدة الرسمية.
يهدف نص المرسوم الذي يندرج فقي اطار مكافحة التهريب إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك، حيث اعتبر المرسوم رخصة التنقل “وثيقة تعدها مصالح أو الادارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي حدد قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها”.
وجاء في المادة ال10 من المرسوم، أنه “يتم تحديد بموجب قرار من وزير المالية قائمة البضائع التي لا يمكن تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرافقة برخصة تنقل والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة”، كما “يمكن إعداد قائمة البضائع حسب مختلف مناطق الاقليم الجمركي مع تحديد الولايات التي تغطي كل منطقة”.
كما اشترط المرسوم أن ترافق الرخصة البضائع المعنية خلال كامل فترة التنقل، فضلا أن الناقل ذو السوابق في مجال عدم احترام وجهة البضائع المكلفة لن يستفيد من رخص التنقل.
ويتم تسليم رخصة التنقل للتاجر المقيم خارج الولايات الحدودية البرية الذي يمارس نشاط تموين هذه الولايات شريطة ان يمتلك فيها مستودعا مصرّحا به لدى المصالح المختصة ومعاينا قانونا، وفق ذات المرسوم .
هذا وحدّد المرسوم ثلاث حالات للإعفاء من رخصة تنقل البضائع، وتتعلق الحالة الأولى بتنقل البضائع داخل التجمّعات السكنية لمكان رفع البضائع باستثناء عمليات التنقل التي تتم في المناطق الواقعة بالجوار الاقرب للحدود البرية، أي المناطق الموجودة في نطاق يمتد إلى غاية 15 كيلومترا على خط مستقيم انطلاقا من الحدود البرية، فيما تتعلّق الحالة الثانية بالإعفاء من الرخصة في تنقل البضائع الذي يتم داخل المنطقة البرية من النطاق الواقعة على طول الحدود البحرية من الإقليم الجمركي وغير المحاذية للحدود البريّة، أمّا الحالة الثالثة فتتعلّق بالبضائع التي لا تتجاوز الكميات المسموح بها حسب القرار المنصوص عليه.
وبخصوص نقل البدو الرحل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل فإن الكميات المعفاة حددت بضعف الكميات المسموح بها للناقلين الآخرين بالإضافة إلى ذلك يمكن لمؤسسات الانتاج الموجودة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي تتطلب عددا معتبرا من رخص التنقل أن تتطلب من رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك المختصين إقليميا منحها حصة إجمالية دورية تستعملها تحت مسؤولياتهم.