عمال مكتب الدراسات والأبحاث يواصلون إضرابهم للأسبوع الثاني

حملوا الإدارة مسؤولية تبعات ما يحدث

يدخل إضراب عمال المديرية الجهوية لمكتب الدراسات والأبحاث ببرج بوعريريج أسبوعهم الثاني على التوالي، والذي يطالب فيه المعنيون، بتحسين ظروف العمل والحد مما وصفه ممثلو العمال من تجاوزات الإدارة، وإهانتها لهم، والتعسف في استعمال السلطة، وفي بيان للفرع النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ذكر المضربون بالإشعار بالإضراب المرفوع في تاريخ 29 من شهر ديسمبر 2011 ثم بالاحتجاج العمالي الذي قاموا به في 08 جانفي من السنة الحالية كما ذكر المعنيون في بيان النقابة بالاتفاق المبرم والممضي بين ممثلي العمال والرئيس المدير العام لمكتب الدراسات والأبحاث وكذا المدير الجهوي ببرج بوعريريج بتاريخ 08 أفريل 2012، لكن لحد الآن لم تحترم أي من هذه الاتفاقيات وحسب ممثلي الفرع النقابي فإن عمال المؤسسة يعانون من غياب العدالة في الترقية، وعدم احترام القوانين المعمول بها في قرارات إدماج مختلف الشرائح، حيث مازال عمال بعد أكثر من ثلاثة سنوات ينتظرون دورهم، بينما تم إدماج عمال آخرين بعد أقل من سنة. كما طالب العمال بالزيادة في رواتبهم، وتحرير ملف الخدمات الاجتماعية، والإسراع في إنجاز الاتفاقية الجماعية المجمدة منذ 2010، مدير المؤسسة نفى وجود إطارات غير مدمجة، مؤكدا أن كل المهندسين استفادوا من الإدماج، كما فند شتمه للعمال والعاملات، مضيفا أن الجميع استفاد من المنحة التشجيعية، بينما تبقى الاتفاقية الجماعية من صلاحيات المديرية العامة، هذا ويطالب المعنيون في بيان فرعهم النقابي برحيل المدير والإسراع في تطبيق الاتفاقية الجماعية وتسوية ملفات الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى تثبيت المتعاقدين وتحسين ظروف العمل ويطالبون أيضا برفع الأجر القاعدي وتفعيل القانون الداخلي بالمؤسسة.