جدد أمس أعوان الأمن بمؤسسة الاسمنت و الأميونت سابقا ببرج بوعريريج احتجاجهم ، بغلق كامل المؤسسة بما فيها الفرع التجاري الخاص بتوزيع الاسمنت، حيث ستحرم الولاية بما قدره 360 طن يوميا موجهة للمقاولين ومختلف الورشات بالولاية، ويأتي الاحتجاج بعد إشعار كل من المدير العام لمجمع الاسمنت بالشرق ومدير شركة ''أوراس ''للأمن التي يعمل بها المعنيون وهي فرع من المجمع ، بالإضافة إلى مدير مفتشية العمل وقائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ورئيس الاستعلامات للأمن الوطني، وهذا وفقا لنسخة من مراسلة تلقينا نسخة منها ، والتي يشتكي فيها العمال و يبررون احتجاجهم بعد قرب انتهاء العقودالإضافية المحددة ب 3 أشهر والتي تم الاتفاق سابقا أن تكون مهلة لإيجاد حل لكن إدارة المجمع لم تتصل بالعمال ولا بالفرع النقابي -حسب المراسلة- و بالتالي اتهم الأعوان إدارة المجمع بعدم امتلاكها أية نية لتسوية وضعيتهم أين يطالبون بإدماجهم أو التعويض على غرار العمال السابقين بالمؤسسة التي تمت تصفيتها سنة 2007 في إطار القضاء على وحدات الأميونت.كما عرف احتجاج الأمس تصعيدا من طرف أحد أعوان الأمن عن طريق دفن نفسه وسط أكوام نفايات ''الأميونت'' لإسماع صوته وأصوات زملائه. للإشارة فإن احتجاجات العمال سبق وأن عرفت تصعيدا مماثلا في الأشهر الماضية لما حاولوا الانتحار جماعيا ، أين صعد 6 أعوان أمن إلى سطح إحدى التجهيزات الضخمة و هددوا بالانتحار بعد أن تجردوا من قمصانهم مطالبين بتدخل السلطات و الالتفات إلى المشكل الذي يعانون منه ، ثم قام العمال المحتجون بغلق المؤسسة و احتفظوا بالمفاتيح إلى غاية تسوية الوضعية ، قبل أن يقدم اثنان منهم على تناول مادة الأميونت الأزرق لتتدخل إدارة المجمع بتقديم وعودها بإيجاد حل للمشكلة شريطة أن يوقع الأعوان على عقود لمدة ثلاثة أشهر كمهلة لإيجاد حل لكن هذا لم يحدث و العقود لم يتبقْ من عمرها سوى 15 يوما ما دفع بهم إلى العودة إلى احتجاجهم لكن هذه المرة بغلق المؤسسة كليا بما فيها الوحدة التجارية .هذا و أشار الإشعار بالإضراب أن الاحتجاج سيكون مفتوحا بالإضافة إلى إعلام الإدارة أن الموقع بدون مسؤول إداري يشرف على تسييره منذ حوالي شهرين و نصف ما عدا حراس أمن الموقع.
