57.56 بالمائة نسبة الإستجابة لإضراب تكتل نقابات التربية

فيما إمتنعت “الكناباست” عن المشاركة
تجاهل تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، تهديدات نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، القائلة بالإستعانة بالأساتذة المتقاعدين لتعويض المضربين، ونفذ إضرابه الوطني أمس، والذي بلغت نسبة الإستجابة الوطنية له 57.56 بالمائة.
سجل التكتل النقابي لقطاع التربية المنضوية تحت لواءه 6 نقابات مستقلة، في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، إستجابة واسعة للأسرة التربوية بجميع أسلاكها ورتبها لندائه الخاص بالخروج في إضراب يوم أمس، أبرز أنها إختلفت من ولاية إلى أخرى، مبرزا في هذا الصدد أن أعلى نسبة إستجابة سجلت في الجزائر غرب ب 78 بالمائة.
للإشارة أكدت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، أول أمس إستعدادها للإستعانة بالأستاذة المتعاقدين لتعويض نظرائهم الذين سيشاركون تحت لواء التكتل النقابي لقطاع التربية في إضراب يوم أمس.
في السياق ذاته، وفي الوقت الذّي إمتنع فيه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “الكناباست” عن المشاركة في إضراب يوم أمس، الذي سيتبع اليوم بإعتصامات أمام مديريات التربية عبر الوطن، سجلت باقي النقابات الخمس المشكلة لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، مشاركتها من خلال تقارير ميدانية عن نسب المشاركة في كل الولايات، وهي الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أونباف”، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف”، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “كلا”، إلى جانب النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية “أسانتيو”، والتي تتمحور مطالبها على العموم حول إعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الإقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني، وموظفو المخابر ومساعدو ومشرفو التربية)، وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إلى جانب وضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية، كما تطالب هذه النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989، وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 من خلال تمكينهم من الإستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية، فضلا عن عدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.
في السياق ذاته، وبخصوص الجانب التربوي والبيداغوجي، يطالب تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الإبتدائي، تحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي، تخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام، إلى جانب عدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، إلى جانب رفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.