تنصيب الأعضاء الجدد وتجديد الثقة في بن صالح رئيسا ل “السينا”

الرجل الثاني في الدولة يدعو أعضاء هيئته التشريعية لإنجاح الرئاسيات المقبلة
تم أمس خلال جلسة علنية في مجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، أكبر الأعضاء سنا، تنصيب السيناتورات الجدد، وكذا تجديد الثقة في عبد القادر بن صالح، رئيسا ل “السينا“.
تمت تزكية بن صالح، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، لعهدة جديدة (2019-2022) بالأغلبية المطلقة من طرف المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والتيارات السياسية الأخرى الممثلة في مجلس الأمة.
وقد تعهد رئيس مجلس الأمة، في أول كلمة بعد تزكيته بالعمل على تحقيق الإنصاف في التعامل بين كافة أعضاء المجلس وكل أطيافه السياسية على حد سواء وبإحترام كافة الآراء، كما أكد أنه سيعمل على توفير مناخ العمل المساعد الذي من شأنه أن يؤمن الأداء البرلماني بالشفافية المطلوبة والنجاعة المأمولة، كما دعا بن صالح، أعضاء هيئته التشريعية إلى المساهمة في تحفيز المواطن على إنجاح الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أن أعضاء المجلس مطالبون أيضا بمراعاة الوضعية الخاصة والصعبة التي تعرفها البلاد في ظل الأوضاع الإقتصادية المحلية والدولية التي وصفها ب “الضاغطة”، مشددا في هذا الصدد على أن روح المسؤولية تحتم عليهم المساهمة في إقتراح صيغ حلول للمشاكل المطروحة.
كما تم خلال ذات الجلسة العلنية التي إستهلت بالمناداة على كافة الأعضاء الجدد وإنتخاب أعضاء لجنة إثبات العضوية وفقا للنظام الداخلي لمجلس الأمة، تنصيب الأعضاء الجدد ومن بينهم 16 عضوا من الثلث الرئاسي، وتأتي هذه العملية عقب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين (48) التي جرت يوم 29 ديسمبر 2018 ، وأفرزت فوز “الأفلان” ب 32 مقعدا متبوعا ب “الأرندي” ب 10 مقاعد، ثم “الأفافاس” بمقعدين إثنين، وجبهة المستقبل بمقعد واحد، بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار.
وإستنادا للمادة 130 من الدستور، فإن الفترة التشريعية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغر نائبين منهم، على أن تتم أيضا عملية إنتخاب رئيس المجلس وتعيين لجانه.
للإشارة، فإن مجلس الأمة يتشكل من 144 عضوا ينتخب ثلثاهم عن طريق الإقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعدد عضوين (02) عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر، أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.