دقّت المحامية والنّاشطة الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم أمس من قسنطينة، ناقوس الخطر حول خطر التنصير الذي يهدد أطفال المسلمين الذين يحوّلون للخارج تحت غطاء الكفالة، مشيرة إلى عدم وجود أرقام دقيقة حول عمليات المتاجرة بالأطفال وأعضائهم وكذا الاعتداءات التي تطال القصر. خلال إشرافها على النّدوة الوطنية حول “الكفالة والتبني في منظور الشّريعة الإسلامية والقانون”، انتقدت بن براهم مصادقة بعض الدّول العربية والإسلامية على قانون التّبني الذّي يتيح للأوروبيين تغيير ديانة الأطفال عن طريق التبني الذّي يسمح بتنصير أو تهويد مجهولي النّسب وهو ما يعدّ بيعا للأطفال بطريقة غير مباشرة. المتحدثة طالبت بإلغاء قانون التبني والعمل وفق قانون الكفالة الذّي يسمح للطّفل بالمحافظة على هويته وديانته الحقيقيتين، للوقوف أمام إرادة الغربيين في ضرب الإسلامي عن طريق الاتّفاقيات التي تتنافى والشّريعة الإسلامية التي تحرّم التبني من الأساس، مؤكدة أنّ بعض الغربيين يطالبون الجاليات المسلمة بإحضار أبناء مجهولي النسب من بلدانهم الأصلية بغرض تبنيهم وطمس معالمهم الدّينية وهويتهم الحقيقية، وهو ما دفعها رفقة محامين جزائريين للتفكير في مطالبة البرلمان بالعمل على إلغاء قانون التبني لصالح قانون الكفالة. واقترحت المحامية احتضان الجزائر لمؤتمر دولي بحضور ممثلي الدول الإسلامية لأجل اقتراح تعديلات على الاتفاقيات الدولية والأوروبية بما يخدم مصالح الجاليات. وخلال الندوة نفسها، أكّد المكلف بالإعلام بمديرية النشاط الاجتماعي أن عدد الأطفال المسعفين في الجزائر يبلغ 3 آلاف طفل، فيما قدّر عددهم بقسنطينة بين 46 و60 حالة، وجميعهم ترعاهم 50 مؤسسة موزعة على التراب الوطني. للإشارة فإنّ الملتقى الذي أشرف على تنظيمه الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين الجزائريين بالتّنسيق مع قسم الشّريعة والقانون بجامعة الأمير عبد القادر، خرج بعدّة توصيات تخص الطفل المكفول والأم العازبة بما يراه المختصون سبيلا للحدّ من المشاكل التي يتخبطان فيها.
