مجلس قضاء جيجل يفتح اليوم ملفات الفساد بمندوبية الحرس البلدي

توبع فيها مسؤولون بالإدارة المحلية ولجنة الصفقات

ستنظر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء جيجل اليوم، في أكبر قضية فساد عرفها قطاع الحرس البلدي في ولاية جيجل، حيث سيمثل أمامها 10 متهمين من موظفين وأعوان الحرس البلدي وموردون، والذين سبق أن أدانتهم المحكمة الابتدائية بجيجل بأحكام تراوحت بين عامين وأربع سنوات سجن في شهر أفريل الماضي.
وبعد أن قام المتهمون باستئناف الحكم، فقد تم تحويل ملف القضية الى مجلس قضاء جيجل الذي سيقوم بإعادة محاكمة كل من مدير الإدارة المحلية السابق «أ.ع.ن» ورئيس مصلحة الميزانية والوسائل «ق.ر» والمكلف بالمخزن على مستوى المندوبية المدعو» ش.ب»، والذين أدانتهم المحكمة الابتدائية بأربع سنوات سجن و50 مليون سنتيم غرامة، كما أدانت المدعو «و.ح» المكلف بالحضيرة بثلاث سنوات سجن و50 مليون سنتيم غرامة ونفس العقوبة سلطت على على كل من «غ.ع» و»ب.ص» و»ب.ط» بصفتهم أعضاء في لجنتي فتح وتقييم العروض على مستوى مندوبية الحرس البلدي.
وأدانت المحكمة ذاتها، المورّد المدعو «م.ص» بعامين سجن و50 مليون غرامة وقد برأت كل من «غ.أ» و»ع.م» وهما موردين، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنوات من 2006 إلى 2008، حيث تورط سالفي الذكر في أكبر قضية فساد عرفتها مندوبية الحرس البلدي، وقد وجهت لهم عدة تهم منها إبرام صفقات عمومية مخالفة لقانون الصفقات واختلاس وتبديد أموال عمومية منقولة والإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة وإتلاف أموال عمومية منقولة، وكذا جنحة التزوير في محررات رسمية تجارية ومحاولة الغدر.
وتبين أثناء التحقيق في هذه القضية وجود ثغرة مالية في مادة البنزين، حيث تم تبديد 165 دفتر بنزين أي ماقيمته 190 مليون سنتيم بالإضافة الى النقص غير المبرر في الأحذية القتالية والأغطية، وكذا إتلاف وضياع قطع غيار جديدة، كما تم تزوير في فواتير شراء قطع الغيار ومحاولة تسديدها مرتين.
ونشير أن هؤلاء المتهمين ورغم التهم الموجهة إليهم وإدانتهم، مازالوا في مناصبهم ولم يتم توقيفهم رغم ثقل ملف القضية والتي سينظر فيها مجلس قضاء جيجل اليوم.