جيجل

التماس ما بين 6 و 4 سنوات ل 11 متهما في قضية مندوبية الحرس البلدي
إلتمس ممثل النيابة العامة بمحكمة جيجل عقوبات تتراوح ما بين ست سنوات لثمانية متهمين من بينهم مدير الإدارة المحلية لولاية جيجل سابقا وبعض الموظفين الإداريين لمندوبية الحرس البلدي، وأربع سنوات لثلاثة من مموني المندوبية بمختلف المواد الغذائية والطبية والتجهيزات.
وقد وجهت للجميع تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير وتبديد المال العام والخيانة بخصوص ما يعرف بالتعاملات التجارية وإبرام الصفقات مع المندوبية الولائية للحرس البلدي خلال الفترة الممتدة بين 2006 و 2009 والمتعلقة بتزويد مفارزها المندوبية بالمواد الغذائية والأحدية العسكرية والخردوات وكواشف الأضواء ودفاتر البنزين. وهي التهم الموجهة للمتابعين قضائيا حسب موقع ومسؤولية كل واحد في إدارة مصالح المندوبية أو التجار المتعاملين معها.
وخلال محاكمة المتهمين حاول رئيس المحكمة على مدى ساعات طويلة فهم ومعرفة حيثيات إبرام الصفقات وفتح العروض ومنحها وكذا سقف التوريدات والاستشارات التي تمت بالتراضي حسب ما ينص عليه قانون الصفقات، حيث سجل عدة خروقات بخصوص المبلغ المحدد المعمول به في مثل هذه الحالات متسائلا عن أسباب ودوافع تجزئة الحصة وإبرام الصفقات تم مطالبة الفائز ببعضها التنازل عن الصفقة كما حدث مع تاجر من ولاية بجاية بخصوص بيعه لمندوبية الحرس البلدي الأغطية المتعلقة بالحصة الثانية بحجة ضعف الغلاف المالي المخصص لها ليتم إعادة إبرام ذات الصفقة مع متعامل آخر بالتراضي وعدم احترام السقف المقدر ب 400 مليون سنتيم مقابل 600 مليون عند المنح الثاني.
لكن المتهمين حاول كل منهم إنكار التهمة الموجهة والصاقها بالطرف الآخر رغم المسؤوليات الإدارية والمعاملاتية كل واحد من خلال المحاضر التي تمت بخصوص فتح الأظرفة ومنح وإبرام الصفقات وشراء المواد الغذائية والأدوية وكل التعاملات التجارية التي تمت مع مموني المندوبية حيث حاولوا إقناع رئيس المحكمة بأن تعاملاتهم التجارية تمت وفق طلب الشراء وأن الأمور الأخرى المرتبطة بهذه الاجراءات شكلية ولا تهم بقدر ما يهمهم الربح فالمال العام – يهبل كما رد أحدهم على استفسارات رئيس المحكمة الذي أعلن بأن منطوق الحكم سيكون يوم 8 أفريل القادم. ع/ قليل