الجيش يجدّد تأييده التام لمطالب الشعب

أكّد ثبات مواقفه وتعهّد بالحفاظ على المصلحة العليا للبلاد
أكّدت المؤسسة العسكرية، أن موقف الجيش الوطني الشعبي حيال التطوّرات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا بما أنه يندرج دوما في اطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق أيّ اعتبار، مشيرة أن حل الأزمة لم يكن متصّورا إلا بتفعيل المواد 7، 8 و102 من الدستور التي لقيت قبولا من طرف الشعب.
جدّد الجيش الوطني الشعبي في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش، تأييده التام لمطالب الشعب المشروعة ومساندته له انطلاقا من قناعته النابعة من تمسّكه بالشرعية الدستورية لتجاوز الازمة والخروج بالجزائر الى بر الأمان والاستقرار.
قالت قيادة الجيش الوطني الشعبي، أن الحل القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور الذي اقترحه الجيش الوطني الشعبي، جاء في اطار المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته ال28 بصفته الضامن والحافظ للإستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من اي خطر محدق او تهديد وكذا وفائه للعهد الذي قطعه على نفسه، بأن يضع الجزائر فوق اي اعتبار مع تغليب المصلحة العليا للوطن، وأضافت المؤسسة العسكرية، ان “الاقتراح تضمّن حلا اورده دستور البلاد يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي نمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول”.
وأشارت قيادة الجيش، أن الحل الدستوري الذي اقترحته ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبّر عنها الشعب الجزائري صراحة، معتبرة ان الحل المقترح كفيل بأن يحول دون الوقوع في فراغ مؤسساتي ويضمن تفادي وضع صعب وغير محسوب العواقب.
العلاقة “جيش-امة” أحطبت مخططا لضرب مصداقية المؤسسة العسكرية
ذكّرت المؤسسة العسكرية بفشل مخطّط كان يهدف الى ضرب مصداقية المؤسسة العسكرية والإلتفاف على المطالب الشعبية.
قالت قيادة الجيش في افتتاحيتها، “في وقت كان المفروض ان يعمل فيه الجميع وفق منطق وطني خالص ونكران للذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل ايجاد حل للخروج من الأزمة طبقا للأحكام المنصوص عليها دستوريا، تحاول بعض الأطراف من ذوي النوايا السيئة والأغراض المشبوهة، من خلال مخطط مناوئ للمصلحة العليا للوطن استهداف مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية والإلتفاف على المطالب المشروعة، التي رفعها الشعب صراحة في مسيرات سلمية عمت مختلف ولايات الوطن، عبر شنّ حملة اعلامية مركزة ومغرضة تتضمن معلومات كاذبة ومغلوطة في وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، تتحدث باسم الشعب وتعطي الانطباع بأنه يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور وهو ما يجانب الحقيقة ويكذبه الواقع”.
وأرجعت قيادة الجيش فشل المخطط الى “العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب الجزائري بجيشه والتي تعزّزت في السنوات الاخيرة وازدادت وثوقا وصلابة بشكل لا يٌمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول عبثا المساس بها وزعزتها خدمة لمصالح آنية ضيقة على حساب المصالح العليا للوطن”.
هذا وأكّدت المؤسسة العسكرية، أن العلاقة الوجدانية العميقة المتبادلة بين جيش هو اصلا من صلب الشعب، عرفت تطورا مستمرا بفعل حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ سنوات على التواصل مع الشعب وإطلاعه بمستجدات المنحى التصاعدي الذي سار عليه الجيش في السنوات الماضية والقفزة النوعية التي ما فتئ يحققها على عديد الاصعدة، والتي مكنته من تبوء المكانة المرموقة التي بلغها على نهج العصرنة والتطوير خدمة للشعب والوطن، مجدّدة التأكيد ان الجيش الوطني الشعبي سيبقى وفيا لعهده بان يكون حصنا منيعا للشعب والوطن .