قايد صالح : “أموال الشعب المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة”

جدد إلتزام الجيش بمرافقة الجزائريين حتى تتحقق تطلعاتهم المشروعة
طمأن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الشعب وأكد أن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة، هذا بعدما ثمن إستجابة جهاز العدالة للدعوة التي وجهها إليه والقائلة بالتسريع في وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام.
كما أكدّ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمة توجيهية له خلال زيارته أمس للناحية العسكرية الأولى، بأن الجيش الوطني الشعبي، سيواصل مرافقة الشعب بنفس العزيمة والإصرار، وفقا لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، والتي أكد أنها بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، حتى تحقيقها كاملة تبعا للخطوات التي دعا إليها الجيش الوطني الشعبي، الذي غلّب دوماً – يقول قايد صالح – مصلحة الوطن والشعب وجعلها المقصد الذي يسمو فوق كل المقاصد، مبرزا في هذا الصدد أنّ هذه الخطوات تتطلب التعقل والتبصر والهدوء، لإستكمال انجازها في جو من السكينة والأمن.
قايد صالح ينتقد مقاطعي ندوة التشاور
هذا وإنتقد نائب وزير الدفاع الوطني، من قاطعوا مبادرة الحوار التي دعا إليها رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، وأشار إلى أنهم تعنتوا وتمسكوا بنفس المواقف المسبقة، دون أخذهم بعين الاعتبار كل ما تحقق، وأكد أنهم يسعون إلى الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه – يضيف قايد صالح – أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا، وخاطب هؤلاء قائلا “الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة”، هذا بعدما أشار إلى أنّ الحوار يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، وشدد في هذا الصدد على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما وأن شهر رمضان الفضيل على الأبواب.
“منع المسؤولين من أداء مهامهم تصرف منافي لقوانين الجمهورية“
كما حرص الفريق قايد صالح، على وجوب التنبيه إلى ما وصفه ب “الظاهرة الغريبة” المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، معتبرا هذه التصرفات منافية لقوانين الجمهورية ولا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش الوطني الشعبي، الذي إلتزم – يقول المتحدث- بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور.
“لا يجب إصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة“
شدد المتحدث، على عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين أبرز أنه يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين حسبه على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين، وقال “الجزائر تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات، يحملونها في قلوبهم، ولا ولاء لهم إلا للوطن، همهم الوحيد خدمة وطنهم ورؤيته معززا بين الأمم”.
“نعمل على تفكيك الألغام التي زرعها الفاسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة“
أكد الفريق أحمد قايد صالح، أن الجزائر طالما كانت مستهدفة وعُرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات، وقال “توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي”.
“كونوا حذرين وحافظوا على سلمية مسيراتكم وحضاريتها“
وبعدما أشاد قايد صالح، مرة أخرى بتفهم الجزائريين ووعيهم لحساسية المرحلة، جدد دعوتهم إلى مزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيراتهم على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، على شاكلة مسيرات الجمعة الفارطة التي أكد أنها تميزت بالهدوء والسكينة، و قال “الهدف من ذلك هو أن نفوت الفرصة معا، ككل مرة، على المتربصين بأمن وطننا واستقراره”.