الحرس البلدي يلوّحون ب مسيرة الكرامة 3

رغم شروع صندوق التقاعد في تسوية الملفات

عاد حكيم شعيب المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي أمس، ليلوّح باستعداد فصيله لتنفيذ ما سماها «مسيرة الكرامة 3» الأسبوع القادم إذا استمر تجاهل السلطة للمطالب المرفوعة، وأتت الخطوة في سياق رافض لشروع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تسوية وضعية الحراس البلديين، وإعلان مصالح الطيب لوح عن اتخاذ كل الإجراءات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد من أجل معالجة سريعة للملفات الخاصة بالتقاعد النسبي.
في تصريحات خاصة ب»السلام»، شدّد شعيب على أنّ القرار المتخذ لا يلبي المطالب الذي ظل أعوان الحرس البلدي ينادون بها، واستغرب شعيب حديث الدوائر الرسمية عن تسوية وضعية أعوان الحرس البلدي، قائلا: «كيف تسوى وضعيتنا ب15 ألف دينار و16 ألف دينار في الشهر، والأدهى من ذلك يضيف - أنّ أفرادا لديهم عائلات ومصاريف تم إحالتهم على التقاعد براتب 18 ألف دينار في الشهر».
واستطرد المتحدث: «لا يمكن الحديث عن تسوية وضعيتنا إلا بتلبية جميع مطالبنا، ابتداء بمطلب توحيد قيمة المعاش للمستفيدين من التقاعد النسبي، وإلغاء تأجيل إحالة الأعوان المحولين إلى وزارة الدفاع على التقاعد إلى 31 ديسمبر القادم، بالإضافة إلى مطلب الحصول على منحة نهاية الخدمة، ورفع الأجر القاعدي إلى النسبة المحددة وطنيا باعتباره لا يتجاوز 14 ألف دينار، إلى جانب حل مشكلة المشطوبين، ومنح التسهيلات للحصول على سكن وتسوية وضعية أرامل 4 آلاف عون».
وكذب شعيب ما أعلنته وزارة الداخلية عن منحها زيادات في الأجور بأربعة آلاف دينار لفائدة أعوان الحرس البلدي، معلّقا: «وعدونا بتسهيلات في الحصول على سكنات وطلبنا منهم إعطاء الأولوية لضحايا الواجب الوطني لكنهم لم يقدموا شيئا»، موضحا أن مخلفات الأجور التي حصل عليها أعوان الحرس البلدي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، في إطار الزيادات الممنوحة لا تتجاوز مبلغ 20 مليون سنتيم، وهو مبلغ جد زهيد في نظر المتحدث، بالنظر إلى التضحيات الجسام التي قدمها الحرس البلدي للجزائر في زمن الأزمة.
وتساءل شعيب عن الطريقة الغريبة التي يعامل بها جهاز الحرس البلدي، حيث يريدون إلحاقه بسلك الوظيف العمومي وبالتالي إعطاءه تأمين على 8 ساعات عمل يوميا، في حين أنهم كانوا يعملون 24 ساعة في اليوم في ظروف صعبة للغاية في الجبال والوديان.
وأضاف شعيب بنبرة المتحدي: «مازلنا في بوفاريك، ونصبنا الخيام كي نقضي شهر رمضان في هذا المكان، ولا تهمنا الظروف التي سنصوم فيها، لأن هذه الخيام تشبه الفندق، إذا ما قارناها بالظروف التي كنا نصوم فيها أيام المحنة في غياهب الجبال، ونحن نستعد لمسيرة «الكرامة 3» في الأسبوع القادم»، في رسالة منه إلى السلطة أن الرهان على معركة الوقت في تحطيم إصرار الحرس البلدي لن يجدي نفعا.
إلى ذلك، اكتفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في بيان لها حصلت «السلام» عن نسخة منه، بإعلانها عن تسوية قريبة لمشكل الحرس البلدي، دون أي إشارة إلى الزيادات المذكورة، مؤكدة تجنيدها لجميع هيئات الصندوق الوطني للتقاعد بكل الوسائل البشرية والمادية لملفات الحرس البلدي.
وأتى قرار تكفل الحكومة بملفات تقاعد اعوان الحرس البلدي تطبيقا للإجراءات الاستثنائية المتخذة للسماح باستفادة أعوان الحرس البلدي الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن، مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك الناقصة.
للتذكير، من بين ما يطالب به أعوان الحرس البلدي هو حق التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية