هذا رد وزارة التجارة على إحتجاج أعوان الرقابة

اعتبرت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء في بيان لها أن النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة لم تلتزم بالأخلاقيات النقابية وبأرضية الحوار التي أمضت عليها في الاجتماعات التشاورية.
حيث أن مطالبها “لم يتم التطرق إليها أصلا خلال الاجتماعات الماراطونية” التي شرك فيها ايضا فرع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية” سناباب.
ويعد قرار الاضراب “محاولة من ممثلي التنظيمات النقابية للتشويش وتعطيل” مهام قطاع التجارة خاصة في محاولة البعض “تغييب” أعوان الرقابة عن تأدية مهامهم مما يخدم المضاربين الكبار والصغار, بالإضافة الى حجم الأخطار التي قد يتعرض لها المستهلك في ظل غياب أهل الاختصاص.
وأكدت الوازرة بأنها ستلجأ “للطعن في شرعية هذا الإضراب لدى الجهات المختصة”.
وجددت وزارة التجارة في بيانها “إيمانها بمشروعية بعض هذه المطالب” حيث شرعت منذ ديسمبر 2018 بجلسات عمل وحوار مع كل الأطراف من خلال انشاء فوجي عمل مختلطين من إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين فرع التجارة لللسناباب والنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة, لدراسة المطالب حسب الأولوية.
وتم الفصل في بعض المطالب بشكل نهائي” حيث “تم وبشكل رسمي الاتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني، كل حسب إقليم اختصاصه، لمرافقة أعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم.
كما تم الفصل نهائيا بالمطالب المتعلقة بصندوق المداخيل التكميلية العالقة تقريبا منذ 20 سنة.
اما عن التكوين، الذي “يعد أولوية قصوى للإدارة المركزية بهدف تثمين الموارد البشرية للقطاع، فقد تم نشر فرص التكوين المتاحة لجميع مستخدمي القطاع دون استثناء ولا تهميش ولا اقصاء بغية الوصول لمورد بشري كفء”.
و بخصوص المطالب التي لا تزال قيد التجسيد، ذكر ذات المصدر انه “تم اعداد مشروع المرسوم التنفيذي الذي يضمن زيادة في العلاوات و اعداد علاوة جديدة سميت “علاوة حماية الاقتصاد الوطني” والتي تنتظر الفصل والتأشير”.
و اضاف البيان ان القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع حيث “عملت مصالح الوزارة على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن العديد من التعديلات لبنود القانون الساري المفعول بمشاورة الشريك الاجتماعي وتم الاتفاق على التريث في إرسال مشروع التعديل لتمكين النقابة الوطنية لأعوان الرقابة لوزارة التجارة والنقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة لوزارة التجارة قيدي التأسيس من تقديم مقترحاتها في هذا الخصوص”.