واشنطن تشيد بوضع الحريات الدينية في الجزائر لأول مرة

تقرير للخارجية يؤكد أن هناك تحسن في وضع الأقليات الدينية

أشاد تقرير للخارجية الأمريكية نشر أول أمس، باحترام الحريات الدينية في الجزائر، وهي المرة الأولى التي تسلم فيها الجزائر من انتقادات واشنطن بشأن وضعية الأقليات الدينية في البلاد، موضحا أنه رغم القانون الخاص بممارسة الشعائر لا يوجد سجن للمبشرين.
تناول التقرير العالمي لعام 2011 حول حرية الديانة الذي قدمته يوم الاثنين كاتبة الدولة الأمريكية «هيلاري كلينتون»، وضع الحريات الدينية في الجزائر من عدة محاور هي الجانب التشريعي ثم الواقع والممارسة.
وإلى غاية العام الماضي كانت كل التقارير الأمريكية حول الحريات الدينية تنتقد التشريع الجزائري في هذا المجال وكذا التضييق على غير المسلمين رغم أن الحكومة كانت ترد في كل مرة ان الدولة تضمن حرية التدين شرط الإلتزام بالقوانين السارية المفعول.
واكدت ارقام في التقرير أن عدد المسيحيين واليهود في الجزائر يتراوح بين 30.000 و 70.000 شخص مع تفوق عدد النصارى باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأساب مهنية كما أشار إلى أن «ما يفوق 1.000 قبطي مصري يعيشون في هذا البلد».
وفيما يتعلق بوضح الحريات الدينية في التشريع الجزائري أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن الدستور الجزائري ينص على حرية الديانة وأن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية كما أن القانون الجزائري «ينص على حرية المعتقد والرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن».
وسجل التقرير الأمريكي الذي استند الى الأمر رقم 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008 أن هذا الأمر «ينص على حرية غير المسلمين في ممارسة دياناتهم وطقوسهم الدينية شريطة أن يلتزموا بأحكام الأمر والدستور وبالقوانين والأنظمة الأخرى وأن يتم احترام النظام العام والآداب والحقوق والحريات الأساسية للغير». ولاحظت الوثيقة أنه إذا كان «التبشير» يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات فإن تطبيق هذه العقوبة «غير منتظم». واضافت أنه لا يشير اي تقرير لوجود سجناء لأسباب دينية في الجزائر.
وأشار التقرير إلى أن القانون الجزائري «يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني». وأضاف أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتستانية في الجزائر.
و يشير التقرير أيضا إلى أن «المجموعات النصرانية أكدت أن الحكومة الجزائرية سمحت لها باستيراد المزيد من الكتب الدينية مقارنة بالسنوات الماضية». ومن جهة أخرى تعتبر كتابة الدولة الأمريكية أن المرسوم التنفيذي 07-158 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 يقدم المزيد من التوضيحات للأمر 06-03 من خلال تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير المجموعات الدينية غير الاسلامية. و ذكر التقرير أنه من بين أعضاء اللجنة الوطنية نجد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي قد يلجأ إليها الأشخاص والمجموعات التي تعتبر نفسها تعرضت لمعاملة غير منصفة من طرف وزارة الشؤون الدينية.
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية، أنه بموجب المرسوم التنفيذي 07-135 الخاص بشروط تنظيم الجلسات والاحتفالات الدينية غير الإسلامية «لم تمنع السلطات الجزائرية أي حدث من هذه الأحداث خلال سنة 2011»، مضيفة أن «الحكومة الجزائرية ترخص للمبشرين القيام بنشاطات انسانية بعيدة عن التبشير». وأوضح التقرير، أنه إن كانت بعض الجمعيات النصرانية تتحدث عن بعض التأخير في حصول عمالها على تأشيرات للعمل في الجزائر فهناك جمعيات أخرى تؤكد أن الوضع تحسن بكثير فيما يتعلق بمنح التأشيرات مقارنة بالسنوات الفارطة». وأشار التقرير إلى أن المجتمع الجزائري «يتقبل عموما الأجانب والمواطنين الذين يمارسون ديانة غير الإسلام». وبأن «القادة الدينيين المسلمين ورجال السياسة ينتقدون علنا أعمال العنف التي تتم باسم الإسلام».